القصة الكاملة حول تحذير ماكرون للاحتلال من الاستمرار في قصف غزة

مازال الاحتلال الغاشم مستمر في ضرباته وهجومه على القطاع بالرغم من جميع الدعوات التي توجه له بوقف إطلاق النار، والدعوة القضائية التي وجتها ضده جنوب إفريقيا، وكل أخر هذه الدعوات هي طلب ماكرون من قوات الاحتلال بوقف القتال.
حيث حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، من أن استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة في قطاع غزة يشكل تهديدًا على أمانها على المدى البعيد.
ودعا ماكرون مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددًا على أن هذا يخدم مصلحة أمان الاحتلال في المستقبل، في حين يعتبر استمرار الهجمات الحالية خطرًا يؤثر على الأمان في المنطقة برمتها.
وأكد قائلًا: سنستمر في دعم المبادرات الدبلوماسية واتخاذ القرارات اللازمة، وسنواصل المناقشات بهدف التحرك نحو وقف فوري لإطلاق النار.
وسأواصل التواصل الثنائي في محاولة لتحقيق تقدم واضح في هذا الاتجاه.
والسبت الماضي، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "استئناف" المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وأكد في رسالة لأقارب الرهائن في تل أبيب على تصميم فرنسا على إطلاق سراح جميع الرهائن الذين أُخذوا في هجمات السابع من أكتوبر، مشددًا على استعداد فرنسا للمساهمة في إعادتهم إلى منازلهم.
فيما يقوم الاحتلال بشن حرب للقضاء على حركة حماس بعد اقتحام مقاتليها السياج الحدودي في السابع من أكتوبر، وادعاء إسرائيل بقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن الحرب، التي دخلت شهرها الرابع، أسفرت حتى الآن عن مقتل 24285 شخصا في القطاع الفلسطيني.
ويثير القلق وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض نتيجة للقصف الإسرائيلي في غزة، وتسببت الحرب في نزوح أغلب سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية بنقص الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.
وفي ديسمبر الماضي، جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوته لوقف إطلاق نار مستدام في غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وأكد ماكرون على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على القلق العميق بسبب خسائر المدنيين والحالة الإنسانية الطارئة في غزة.
وأعلنت الرئاسة أن فرنسا ستقوم بتنفيذ عمليات إنسانية في غزة بالتعاون مع الأردن، وشدد ماكرون على ضرورة اتخاذ إسرائيل التدابير اللازمة للحد من العنف الواقع على المدنيين الفلسطينيين وللتصدي لأي مشروع استيطان جديد في الضفة الغربية.