بيان مشترك.. 12 دولة توجه تحذيرا للحوثيين

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بيانا تحذيريا مشتركا للحوثيين.
وقالت في البيان "ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023 وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".
وأضافت في البيان المشترك "في ضوء استمرار الهجمات بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات اختطافها نكرر ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات".
وأفادت بأن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا.
وأكدت الدول في بيانها أن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية، باستخدام الطائرات دون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم.

وشددت في البيان على أن هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرا يمر عبر البحر الأحمر بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأوضحت أن شركات الشحن الدولية تستمر في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.

ووجهت الدول ال12 رسالة للحوثيين حيث قالت "فلتكن رسالتنا الآن واضحة، نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني، سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

واختتمت بالقول "لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".