المركزي الإسرائيلي يثبت سعر الفائدة لأعلى مستوى و"المالية" تضع الحكومة في "ورطة"

تعهد بنك إسرائيل المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة، دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
المركزي الإسرائيلي يثبت سعر الفائدة لأعلى مستوى و"المالية" تضع الحكومة في "ورطة"
المركزي الإسرائيلي يثبت سعر الفائدة لأعلى مستوى و"المالية" تضع الحكومة في "ورطة"
وأكد بنك إسرائيل المركزي، في بيان صادر اليوم أن الحرب تسببت في عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي العام أو على الأسواق المالية.
وتعتبر أسعار الفائدة الحالية، التي تبلغ 4.75 بالمئة، هي الأعلى منذ عام 2007 وفقًا للبيانات التاريخية لبنك إسرائيل.
وأشار البنك إلى أن النفقات الحكومية الناجمة عن الحرب تقدر ب 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في عام 2023 و66 بالمئة في عام 2024، بزيادة عن النسبة المسجلة في عام 2022 والتي بلغت 58 بالمئة.
بنك إسرائيل المركزي يعلن تباطؤ الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة
أعلن البنك تباطؤ الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأوضح أنه تم تفعيل أدوات سياسة مستهدفة لدعم توفير الائتمان لهذا القطاع.
وقال البنك عن سوق العقارات: "حجم النشاط لا يزال معتدلًا، وتواجه الصناعة صعوبات بسبب الحرب. خلال الأشهر ال 12 الماضية، شهدت أسعار المنازل انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة".
a href="/4815857" title النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 2023 و4.1% 2024"
"النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 2023 و4.1% في 2024
الاقتصاد المصري: تحديات وفرص
تدهور الاقتصاد الإسرائيلي
المركزي الإسرائيلي يثبت سعر الفائدة لأعلى مستوى و"المالية" تضع الحكومة في "ورطة"
تشير المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، خلال فترة الحرب إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض التحسن التدريجي في الفترة الأخيرة
وقامت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.5 بالمئة.
"المالية الإسرائيلية" تضع الحكومة في "ورطة"
تقدم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي تسلئيل سموتريتش، بمقترح لتخصيص مبالغ كبيرة في ميزانية عام 2023 لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا المقترح في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأراضيه في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التمويل للمستوطنات والمدارس الدينية، على الرغم من أن الهدف الأساسي لإعادة فتح النقاش حول الميزانية هو التركيز على التعامل مع آثار الحرب في قطاع غزة.
ويسعى سموتريتش إلى تعديل الميزانية لتخصيص مبلغ قدره 375 مليون شيكل (100.4 مليون دولار) لوزارة الاستيطان، بالإضافة إلى تخصيص موارد مالية لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتدينين إلى المدن المختلطة التي تحمل طابعًا عربيًا في إسرائيل، مثل اللد والرملة وعكا.
ويطمح سموتريتش في تخصيص مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و35 مليون شيكل لإنشاء كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات، بالإضافة إلى إقامة مستوطنات غير قانونية وتنفيذ إجراءات لمنع بناء المنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).