"الجيش جاهز" مصر تكشر عن أنيابها.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بحضور مدبولي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن خطط الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
الدكتور مصطفى مدبولي

إدخال 11 ألفا و200 طن من المساعدات حتى 19 نوفمبر
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى فلسطين منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أنه تم إدخال 11 ألفا و200 طن حتى 19 نوفمبر عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخواتنا.
وأوضح "مدبولي" أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، لافتًا إلى عبور 4200 من جنسيات مختلفة عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة، متابعا: جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.

لم يغلق معبر رفح لحظة واحدة
وحول إغلاق معبر رفح، ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاقه ولو لحظة واحدة، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلا: هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن مصر كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

رد حاسم لمحاولات نزوح الفلسطينين
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، قائلًا: مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، لافتًا إلى أن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينين، سيكون لها رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.
وأكد أن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري، مؤكدًا أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.

لاسبيل إلا حل الدولتين
وأكد " مدبولي" أن مصر الدولة الوحيدة التى لم يكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي وستضحي لصالح الشعب الفلسطيني، ونتعامل مع الأطراف الفاعلة فى الشان الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، فلا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وأن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطيني عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ولا بديل إلا بحل الدولتين.

حل القضية لن يحدث على حساب مصر
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود جهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسري، وأن حل القضية لن يحدث على حساب مصر.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية في الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات في كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني، واستمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية وتنطبق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته".


المستشار حنفي جبالي

"جبالي" يطالب السلطات بالتكاتف لمواجهة محاولات التهجير
فيما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أيةِ محاولات للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها.
وتابع قائلًا: وإن مجلس النوابِ من جانبه – وبصفته السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.

واستكمل، وفي هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملًا إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.

على المجتمع الدولي الضغط لوقف إطلاق النار
وأوضح قائلا: والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ، مستطردا: ويهيبُ مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.

واستكمل، ومجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الاحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحمل مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكات وجرائم ضدّ الفلسطينيين.

نقف خلف السيسي والحكومة في كل إجراءاتهم لحماية الوطن
واختتم قائلا: إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.

رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة القادمة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد نظر 16 طلب إحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

ولم يحدد رئيس مجلس النواب، موعد عودة انعقاد الجلسات المقبلة، قائلًا: إنه طبقا للائحة يحق لرئيس المجلس عدم تحديد موعد للجلسة القادمة على أن يقوم بإبلاغ الأعضاء بالموعد الذي سيحدده.