سعر الذهب اليوم Golden Price محافظة المنيا (مباشر الآن Live Now)

أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، وارتفعت الأسعار بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد في الأسواق المصرية بخاصة محافظة المنيا.
تستعرض بوابة "الفجر" في التقرير التالي أسعار الذهب في محافظة المنيا، حيث أكد خبراء المعدن الأصفر أن أسعار الذهب قد شهدت تذبذب في الفترة الماضية بين ارتفاع وهبوط مفاجيء دون أى أسباب، مؤكدين على توقعات بارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة وعدم انخفاض الذهب مرة أخرى.
سعر الذهب عيار 21 في محافظة المنيا دون المصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2615 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 في محافظة المنيا دون المصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2241 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14 في محافظة المنيا دون المصنعية
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1743 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20920 جنيها.
سعر المصنعية
وتختلف أسعار مصنعية من محل لآخر، ومن ماركة إلى أخرى، ولكنها تتراوح ما بين 85 جنيها للجرام فأكثر.
سعر الذهب اليوم Golden Price محافظة القليوبية (مباشر الآن تحديث مستمر)
أسعار الذهب قرب قاع 3 أسابيع مع ارتفاع سعر الدولار
مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية
ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.