تمهيد الطريق لحكومة مدنية .. و المشير يواجه مبارك في المحكمة والكويت تجمد ارصدة المخلوع

أكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية حازم الببلاوي عزم الحكومة العمل على تمهيد الطريق لتشكيل حكومة مدنية، بعد انتخابات «حرة وصياغة دستور جديد»، في حين ينتظر أن يدلي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي بشهادته اليوم السبت في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، في وقت جمدت تركيا أرصدة مبارك.

وقال الببلاوي على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، امس، ان الحكومة «تعمل على تجهيز أرضية تمهيداً لحكومة مدنية دستورية بعد انتخابات حرة وصياغة دستور جديد تستند إلى القواعد الدستورية التي تخضع إلى مبادئ العدل والمساواة». وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن «دورنا الآن هو أن نعمل على أن تتم هذه الفترة الانتقالية بسهولة لتمهيد المجال لتحقيق المعاملة العادلة للمجتمع المدني على أسس صحيحة وقوية».



شهادة طنطاوي

الى ذلك، ينتظر أن يدلي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته اليوم السبت في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بعد ان كان اعتذر عن الحضور اوائل سبتمبر الجاري. ويترقب المصريون شهادة المشير، لما تحمله من مواقف حاسمة قد تبرئ مبارك او تدينه في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الى جانبه نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين سابقين. ويلي شهادة طنطاوي، شهادة رئيس الأركان الفريق سامي عنان غداً الأحد.
أرصدة مبارك

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات التركية جمدت أرصدة كل من مبارك ورجل الأعمال التركي علي ايفسين شريك رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والمتهم الثاني في قضية غسيل الأموال. كما صادرت السلطات التركية أملاكا وأرصدة خاصة بالوزير الهارب الآخر رشيد محمد رشيد. وبالتزامن، رفضت المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي الموافقة على صرف دفعات إضافية للمعيشة والتي طلبتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، على أساس أنها صرفت بالفعل حقوقها القانونية التي تعادل ثلاثة ملايين دولار.


تظاهرات أطباء

في هذه الاثناء، نظم المئات من الأطباء المضربين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضًا علي عدم الاستجابة لمطالبهم في زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من ثلاثة الى 15 في المئة ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتأمين المستشفيات وتحسين أوضاع الرعاية الصحية وتدريب الأطباء.