ترحيب اولى من الشارع المصرى لحكومه شرف الجديدة ...

يؤدي مجلس الوزراء المصري الجديد اليمين يوم الاثنين بعد تعديل وزاري قال متظاهرون انه لبى جزئيا طلباتهم باصلاحات سياسية واقتصادية اعمق.
وقالت مجموعة من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة منذ الثامن من يوليو تموز انهم يريدون مزيدا من الاجراءات من بينها محاكمة اسرع لحسني مبارك الذي اطيح به من منصبه كرئيس في 11 فبراير شباط في ثورة شعبية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الوزراء الجدد سيؤدون اليمين يوم الاثنين امام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك. وكان طنطاوي وزيرا للدفاع تحت قيادة مبارك لعقدين.
ووعد المجلس العسكري باجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر ايلول تتبعها انتخابات رئاسية. ويتم تغيير 15 وزيرا على الاقل او اكثر من نصف مجلس الوزراء بما في ذلك الخارجية والمالية والانتاج الحربي والتجارة والصناعة.
وقد بدأت القوى المشاركة في الاعتصام بميدان التحرير بالقاهرة بالتفاعل الإيجابي مع التشكيلة الحكومية الجديدة حيث وصف ناصر عبد الحميد، عضو "ائتلاف ثورة 25 من يناير،" التعديلات بأنها "معقولة حتى الآن،" مشيرا إلى أن الائتلاف يعترض فقط على عدم تغيير وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي.
ولفت الناشط السياسي إلى أن ائتلاف شباب الثورة، "ربما يعلق الاعتصام بميدان التحرير، في حال استقرار شرف علي اختيارات مرضية لحكومته في التعديلات الحالية." وكان شرف قد عرض تشكيلة حكومته الجديدة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها الأحد، وكلف نائبه للشؤون الاقتصادية، حازم الببلاوي، بحقيبة المالية، كما أعلن على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قبول استقالة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سمير الصياد.
وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد استقبل شرف الأحد معتز خورشيد، المرشح لتولى منصب وزير التعليم العالي، كما استقبل حازم يوسف عبدالعظيم المرشح لتولى منصب وزير الاتصالات، وعمرو حلمي، المرشح لمنصب وزير الصحة. ونقل موقع "أخبار مصر" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن وزير الآثار، زاهي حواس، ترك الوزارة بعد مكالمة مع شرف.
وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن تُسند وزارة النقل لعلي زين العابدين، بينما يتولى محمد أحمد عطية حقيبة وزارة التنمية المحلية، وعبدالفتاح السعيد عبدالفتاح البنا وزارة الدولة لشئون الآثار، والسفير محمد كامل عمر وزارة الخارجية.
كذلك فقد جرى ترشيح صلاح السيد فرج لتولي وزارة الزراعة خلفا لأيمن فريد أبوحديد، وأحمد فكري لوزارة التجارة والصناعة.
وتشير التكهنات إلى أن رئيس الوزراء أجرى تعديلاً واسعاً فى حكومته، وترجح بقاء وزراء التربية والتعليم والعدل والثقافة والداخلية والإعلام والتضامن الإجتماعي والتخطيط والتعاون الدولي في مواقعهم.
غير أن المؤشرات الأولية من الحركات الشبابية والسياسية ظلت متضاربة إزاء إمكانية أن ينهي هذا التعديل المأزق الموجود، إذ أعلن تجمع "اتحاد شباب الثورة" تمسكه بإقالة كافة الوزراء في حكومة شرف الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم سابقاً قبل حله.
وأكد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن القوي السياسية وشباب الثورة أن من بين المطالب أيضاً "الإعلان عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، وإجراء محاكمة علنية لمبارك وأسرته ونقلة إلى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمني."
وأضاف حامد أن المطالب "تتضمن أيضا تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
وكان شرف قد وافق في وقت متأخر من ليل السبت على استقالة وزير الخارجية، محمد العرابي، السبت، وذلك بعد أقل من شهر من تكليفه لتولي المنصب خلفاً لنبيل العربي الذي شغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية. ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن العرابي قوله إنه تقدم باستقالته لرفع الحرج عن رئيس الوزراء خلال مشاوراته الجارية في الوقت الحالي المتعلقة بالتعديل الوزاري المنتظر الإعلان عنه غداً، الاثنين. وقبيل اختياره لتولي حقيبة الخارجية في يونيو/حزيران الفائت، شغل العرابي منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وقبل ذلك منسق القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في شرم الشيخ، كما شغل منصب سفير مصر في ألمانيا وخدم في سفارات مصر بالكويت ولندن وواشنطن.
والعرابي هو ثاني وزير خارجية، بعد نبيل العربي، الذي تولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية، ابتداء من مطلع يوليو/تموز الجاري، منذ إطاحة ثورة "25 يناير" التي استمرت 18 يوماً وأطاحت بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.