اختارت مصر وزيرا جديدا للمالية يوم الاحد في اطار تعديل وزاري طالب به محتجون معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي عدة مدن مصرية أخرى وقال وزير المالية المستقيل ان عملية صنع القرار صارت "مشوشة". وسيحل حازم الببلاوي الذي اختير يوم السبت نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محل سمير رضوان وزير المالية المستقيل.
واشتمل التعديل الوزاري على تعيين نائب اخر لعصام شرف رئيس الوزراء كلف بالتنمية السياسية والتحول الديمقراطي هو علي السلمي العضو القيادي في حزب الوفد المعارض أبرز حزب ليبرالي.
وبدرجة ما تلبي التعديلات مطالب المعتصمين الذين أصروا على ابعاد من عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك من الحكومة.
لكن محتجين هتفوا في ميدان التحرير "يسقط يسقط منصور عيسوي" في اشارة الى وزير الداخلية الذي لم يشمله التعديل. كما هتفوا "عصام شرف باطل" و"المشير باطل" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك.
وأطاحت بمبارك الذي قال محاميه يوم الاحد انه دخل في غيبوبة انتفاضة شعبية في فبراير شباط ويطالب المعتصمون بسرعة محاكمته بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة.
ويعالج مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الاحمر.
سوف تبدأ محاكمته في الثالث من أغسطس اب وهو متهم أيضا باستغلال النفوذ.
ويقول المعتصمون الذين يحتجون على بطء اجراءات الاصلاح في ظل المجلس الاعلى للقوات المسلحة انهم لن ينهوا الاعتصام قبل تلبية جميع مطالبهم التي تشمل اقالة النائب العام الذي عينه مبارك وتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع الرئيس السابق والاسراع بمحاكمة المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد.
واستكمل شرف يوم الاحد مشاورات التعديل الوزاري واستقبل مرشحين للمناصب الوزارية التي شملها التعديل وهي وزارة الخارجية ووزارة الري والموارد المائية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربي ووزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الدولة لشؤون الاثار ووزارة الطيران المدني ووزارة الاوقاف ووزارة النقل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن شرف استقبل مرشحين لمناصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصحة ووزير التعليم العالي.
وقالت انها علمت أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فائزة أبو النجا ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق باقيان في منصبيهما.
وتابعت أن من المتوقع أن يستمر وزراء العدل والداخلية والتعليم والثقافة والاعلام في مناصبهم.
وتستمر الاحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى منذ أكثر من أسبوع. وقال نشطاء انهم يدعون لمظاهرات حاشدة يوم الاثنين لرفض التعديلات الوزارية التي لا يبدو أنها جاءت بأي ممن يتبنون مطالب المعتصمين.
وقال وزير المالية المستقيل سمير رضوان لرويترز "قدمت استقالتي للمجلس العسكري ولرئيس الوزراء. مع الاسف قبلت" مضيفا أن الببلاوي سيحل محله.
وذكر أن حالة صنع السياسات أصبحت "مشوشة" مضيفا أنه يعتقد أن أفضل حل هو "افساح الطريق لشخص يتعامل مع المسألة بطريقة متسقة ومتماسكة".
ومضى رضوان يقول "الناس لا يعلمون ماذا يريدون. هل يريدون زيادة النفقات مع عدم الاقتراض من الخارج.. أصبح الجميع فجأة خبراء في السياسة الاقتصادية. هذا ليس مناخا يؤدي الى عمل فعال."
وتفاوض رضوان على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية المتزايد.
لكن بعد التوصل الى اتفاق أعلنت مصر في يونيو حزيران أنها لم تعد في حاجة للمال وقال رضوان انه جرت مراجعة الميزانية لخفض العجز استجابة لمطلب من الحوار الوطني ومخاوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد من تراكم الديون.
وشكك اقتصاديون في بعض الافتراضات في أحدث مراجعة لميزانية البلاد.
وقال مصرفي مصري ان رضوان لا يملك صلاحيات وان الحكومة بحاجة الى بذل المزيد من الجهد في وضع خطتها.
وأضاف "المشكلة بأسرها هي أننا ما زلنا نبحث عن هوية اقتصادية. لذا ليس من المهم بدرجة أو بأخرى من هو الموجود على الساحة لان المبادئ الرئيسية ليست موجودة."
وتابع المصرفي الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه "انها فترة مثيرة للقلق. وأعتقد أن الامور ستؤول في النهاية الى حال طيب.. ولكن بعد كم من الوقت وكيف سيبدو كشف الحساب.."
وكان وزير الخارجية محمد العرابي الذي تولى منصبه منذ أقل من شهر أعلن يوم السبت استقالته لافساح الطريق لشرف لتغييره اذا أراد كما قال لصحف محلية.
ويبلغ الببلاوي من العمر (74 عاما) وهو مستشار لصندوق النقد العربي.
وقال محمد صديق رئيس الابحاث في برايم سيكيوريتيز "أول ما يحتاج الببلاوي القيام به هو اظهار بعض الثقة في قراراته ومما يدعم موقفه الشرعية التي منحها له المجلس العسكري وعليه أن يفكر قليلا كالمستثمرين."
ومضى يقول "سمير رضوان لم يكن واثقا حقا مما يفعله فيما يتعلق بالاستثمارات والبورصة. أي قرار كان يتخذه كنا نرى السوق تتراجع تتدريجيا."
وحصل الببلاوي على الدكتوراة من جامعة باريس عام 1964 وعمل استاذا للاقتصاد في جامعة الاسكندرية حتى عام 1980 .
وقال للصحفيين عقب اختياره ان هدفه هو اعادة أكبر قدر ممكن من الثقة الى الاقتصاد المصري.
كما ذكرت صحيفة المصري اليوم في موقعها على الانترنت أن الببلاوي يريد وضع حد أعلى للاجور.
ونقلت قوله ان من غير المعقول أن يكون مرتب موظف الاف أضعاف مرتب موظف اخر.
لكنه قال انه لن يعدل الميزانية التي وضعها سلفه.
وكانت حكومة مبارك أطلقت الحد الاعلى لاجور بعض كبار موظفي الدولة.
وكان في ذلك الحين رئيسا تنفيذيا للبنك المصري لتنمية الصادرات وأمينا تنفيذيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التابعة للامم المتحدة.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة المعدلة اليمين الدستورية يوم الاثنين أمام طنطاوي. (رويترز)