مستشفى بالمجان.. عبدالحليم علام يزف بشرى سارة للمحامين بشأن العلاج

قال عبدالحليم علام النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه منذ حصوله على ثقة المحامين في انتخابات النقابة الأخيرة، واستلمنا النقابة يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور حققنا زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.
وأوضح نقيب المحامين، في تصريحات له أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة.
وأكد نقيب المحامين، أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا ب19 مليون جنيه، واستطعنا خلال 6 شهور النزول بمعدل شراء المستلزمات إلى مليون جنيه فقط لا غير، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.
وعن العلاج، أكد سيادته أن الحوكمة التي قمنا بها عززت من موارد نقابة المحامين، فقمنا بصرف 660 مليون جنيه على العلاج، ومع ذلك استطعنا توفير 270 مليون جنيه.
وتابع: «من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيه، بعد أن كانت 400 مليون جنيه سنويًا في الأعوام السابقة».
وأشار إلى أنه لدينا الكثير لنقدمه للمحامين في العلاج، وحتى الآن لم نقدم 10% من المأمول بالنسبة لنا، منوها إلى أن النقابة زودت المساهمة في العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية.
وكشف البدء في المرحلة الأولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبي المملوك لنقابة المحامين.
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
وعن ميكنة الخدمات النقابية، كشف سيادته أن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية، لافتًا إلى أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه.
وأكد سيادته أنه جاري الآن تجهيز ميزانيات النقابات الفرعية من عام 2018 وحتى عام 2022، لعرضها على الجمعية العمومية، كي يتمكن السادة المحامين معرفة ميزانية النقابات الفرعية، ومن أجل أن يعلم أعضاء الجمعية العمومية مصادر صرف أموالهم.
وعن التنقية، أشار إلى أن التنقية مستمرة طبقا لنصوص قانون المحاماة، مؤكدًا أن النقابة تسعى لتعديل قانون المحاماة بما يصب في مصلحة المحامي.
وعن أراضي النقابة التي سحبت في العهد السابق، أوضح سيادته أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمارات فندقية على أعلى مستوى، وسنقوم بافتتاح هو وفندق بورسعيد خلال الشهر القادم.
ولفت الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعيًا سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.
وشدد على أنه سيعمل على استرداد كافة الأراضي التي سحبت من النقابة في العهد السابق، والتي ضيعت على النقابة مليارات الجنيهات بسبب عدم قدرتها على السداد، في وقت كانت تنفق فيه أموالًا طائلة على المؤتمرات.
وعن المعاشات، أكد سيادته أنه تم صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم، معلنا من نقابة الإسماعيلية عن إقرار منحة دراسية لكل واحد من أيتام المحامين، وقدرها 500 جنيه.
ولفت سيادته إلى أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.