عقبات وتخبطات بالداخل.. هل تدفع الحركة المدنية بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

رغم اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في هذا الاستحقاق.
وبحسب مصادر من المعارضة، "يصعب توافق الحركة المدنية على مرشح واحد، بسبب وجود أكثر من مرشح محتمل يمثل التيارات المختلفة في الحركة".
الأمر صعب
وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، إن الانتخابات الرئاسية، حدث كبير جدًا، إذ يستحق الكثير من المناقشات والمداولات، فالأمر ليس بالسهل والهين.
ولفت، إلى أبرز الأسماء التي تتردد داخل أحزاب الحركة المدنية، وهي: أكمل قرطام وفريد زهران وجميلة إسماعيل، مشيرًا إلى أن أحمد طنطاوي، ليس مرشح للحركة المدنية، لأنه ليس عضوا بها، فهو رئيس حزب الكرامة سابقا.
وأضاف: نحن نؤيد ترشح فريد زهران، باعتباره رئيس الحزب، كما أنه أيضا له مواقف ولن يستطيع أحد المزايدة عليه ويقول أنه مرشح السلطة، مؤكدا أن الحزب يقدم نفسه كبديل لنظام وتوجهات ومواقف وقوانين.
وحول فرص التوافق المحتملة حول مرشح واحد ل "الحركة المدنية"، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن جميع الخيارات موجودة، إذ من الممكن ان تدفع الحركة بمرشح واحد أو أكثر، أيضا من الممكن أن تدعم مرشح خارج الحركة، لكن أنا اتوقع أن يتم التوافق على مرشح واحد من داخل الحركة.
عقبة التوكيلات
وأشار، إلى وجود عقبة للتوكيلات المطلوبة من المرشحين للانتخابات سواء 20 توكيلا من نواب في البرلمان أو التوكيلات المطلوبة من المواطنين.
وشدد منصور، على ضرورة تلبية الدولة، ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها، إلتزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين جميع المرشحين، ومنحهم فرصة التحرك ولقاء الجمهور، وكذلك منحهم فرص متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام وتغطية هذه الأجهزة، لأنشطتهم دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين، كما طالب أيضا الدولة، بإغلاق ملف سجناء الرأي.
مرشح واحد
فيما أكد خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، إن هناك أكثر من شخص داخل الحركة، أبدى رغبته في الترشح للرئاسة، مضيفا: "أرى أنه يجب الإتفاق على مرشح واحد، وأن تتم تسميته مرشحا وحيدا للمعارضة، تقف بجواره وتساند بكل قوة".
وتابع: "لكن من الوارد جدآ ألا يحدث توافق، وأن يتم الدفع بأكثر من مرشح، وفي هذه الحالة علينا الحفاظ على الحركة، إذ يجب أن نعمل في مساحات الإتفاق ونعذر بعضنا البعض في المساحات التي لا نتفق فيها، معربا عن أمله في الوصول إلى قرار موحد إزاء الانتخابات".
وأشار داوود، إلى أن الاجتماع الأخير للحركة، شهد الإتفاق على دعوة المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، باعتباره حقا من الحقوق السياسية، متابعًا: ما نشدد عليه هو توفير الضمانات التي سبق وأعلنتها الحركة.
فرص التوافق منعدمة
بدوره، قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الحزب، سيدعم مرشح توافقي واحد فقط من داخل الحركة المدنية، يكون لديه أرضية شعبية عريضة، ويعكس الميول المشتركة الأساسية لتيارات وأحزاب الحركة.
وأضاف: هناك أكثر من شخص داخل الحركة، أبدى رغبته في الترشح وجميعهم مرشحين محتملين وليسوا مرشحين حقيقيين، لافتًا إلى أن الميل للترشح قد يحدث من دوائر حزبية أو من المرشحين أنفسهم، وهذا يجعل فرصة التوافق منعدمة، وسيخوض كلا منهم الانتخابات بحزبه فقط وبشكل فردي شخصي وليس باسم الحركة.
وأشار الزاهد، إلى أن وثيقة الضمانات التي طرحها المصري الديمقراطي، في جوهرها اشتباك مع الحدث، وخوض المواجهة، وليست مجرد أوراق مطروحة على الحكومة، ولا شرط للترشح.
وتابع: الضمانات يجب أن تختبر من خلال بدء مارثون الانتخابات الرئاسية، فور فتح باب الترشح، وعلينا دعم ومساعدة المرشحين الجادين بجمع التوكيلات وفتح مقرات لحملاتهم، وإذا تعرضوا لانتهاكات أو تضييق، فهنا الأمر سيختلف ونتأكد أنها ليست إنتخابات حرة. وطالب الزاهد، بفتح المجال وإتاحة وسائل الإعلام للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.
واستطرد: إذا وجدنا أن هناك تضييق ودعم لمرشح واحد على حساب الآخرين، فمن الممكن أن تتخذ الحركة المدنية، قرار بالمقاطعة، ولكننا حتى الآن مشاركين وسنعمل جاهدين لدعم المشاركة وتوفير مناخ حقيقي، وعندما نصل للمحطة الأخيرة بإغلاق باب الترشح، حينها سنقرر ونعرف وتظهر الأمور جليا للجميع، مشددا على أن الضمانات، يجب أن تكتسب بالضغط والعمل الجاد، لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية.
مطالب لحزب المحافظين
من جانبه، أوضح د.عماد جاد نائب رئيس حزب المحافظين، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الحزب سيدفع بمرشح رئاسي، أو يدعم مرشح آخر من داخل الحركة المدنية، وذلك في حال توافر الضمانات التي أعلن عنها.
وأضاف: "إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الحزب، أو جزء كبير منها، أعتقد أنه سيقاطع الانتخابات الرئاسية".
وتابع: "طلبنا أن يكون هناك مناخ حقيقي لممارسة الانتخابات وأن يكون هناك تعديل على الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك أن يكون إعلان النتيجة، مرتبط باللجنة الخاصة نفسها، ويكون الاعتماد على محضرها، لافتا إلى أن هناك جبهة داخل الحركة المدنية، ترغب في في خوض السباق الرئاسي، حتى في حال عدم توافر الضمانات التي أعلنت عنها الحركة".
وأشار، إلى أن هناك مطالب داخل الحزب، بترشح أكمل قرطام، للرئاسة، لأنهم وجدوا أنه الأنسب، لكنه في النهاية هو صاحب القرار، مشددًا على أن هذا القرار متوقف في النهاية، على استجابة الدولة، للضمانات، السابق ذكرها.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور، إجتماعا منذ أيام قليلة، حيث طالبت جميلة إسماعيل، بحسم موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية، واتخاذ قرار نهائي قبل يوم 15 من الشهر الجاري، ليعرض في الاجتماع القادم للهيئة العليا، ثم على أعضاء الجمعية العمومية للحزب.
وأكد مصدر داخل حزب الدستور، أن جميلة إسماعيل، تدرس قرار ترشحها للرئاسة منذ مدة طويلة، كأول رئيسة حزب تقوم بذلك الأمر، مؤكدًا أنها عقدت أكثر من جلسة لدراسة ذلك الأمر من كل نواحيه.