وكيل تموين بني سويف: تحرير 1020 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق (خاص)

صّرح المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بإنه تم تحرير 1020 محضر تمويني لمخالفات بالمخابز والأسواق والمحلات والأنشطة التجارية وضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، في حملات للتموين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه تم توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "التي يبلغ عددها 1280 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 321 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 1020 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 251 نقص الوزن، 132 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، و26 عدم إعطاء بون صرف، و73 لتدني مستوى النظافة، و14 محاضر لعدم وجود ميزان، و102محضرًا للتصرف في الحصة، و66 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و25 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 213 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 16محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وتابع: كما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 331 محضرا منها: 103 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و113محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و16محضرًا للذبح خارج المجازر، و2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و6محاضرلإدارة منشآت دون ترخيص و31 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، و4محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و8 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، و35 محضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و5 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و9محاضر لتجميع مواد بترولية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.