عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": قانون التجنيد إما سيتم تمريره أو تأجيله عام بحد أقصى (خاص)

عاد قانون التجنيد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من جديد ليثير الجدل وبشكل خاص بسبب الأحزاب الدينية المتشددة وعلى رأسها "يهودت هتوراه " و"شاس" وغيرهم ومطالبة اليهود المتدينين "الحريديم" بتمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.
وكان قد هددت الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.
نتنياهو والحريديم
وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات خاصة ل "الفجر":"باتفاق بين "يهودات هتوراه" وهو عنوان الحريديم في حكومة "نتنياهو "ونص الاتفاق يكون إصدار قانون بمنع تجنيد بشكل أو بأخر المتدينيين واعتبار فترة تعليمهم داخل المدارس الدينية بمثابة تجنيد داخل جيش الاحتلال".
وأضاف "الرقب":"فكرة عودة طرح إلغاء جزء من هذا الاتفاق من ضمن ملفات كثيرة لكن هذا الجزء سيدفع بانهيار حكومة نتنياهو لكن أتوقع أن نتنياهو سيصل لاتفاق مع الحريديم وخاصة أن مصلحة الحريديم هو ببقاء هذه الحكومة ولذلك ليس من السهل بالمغامرة والذهاب بكل هذا الحلم والجهد".
واختتم "الرقب" تصريحاته ل "الفجر"، قائلا: "من الممكن الوصول لاتفاق بالموافقة على تمرير هذا القانون كما حدث مع قانون القضاء أو يؤجل هذا القانون لمدة عام بحد الأقصى لكن أن يكون إنهاء لهذا القانون بشكل أساسي لاسقاطه لن يكون سهلا".
تهديدات بحل حكومة الاحتلال
وكانت قد أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.
ونفى الليكود التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة) لمناقشة نموذج التجنيد الإجباري الجديد والذي تتم مناقشته داخليا.
جاء ذلك في أعقاب تقارير قالت إن نتنياهو اتصل بالأحزاب الحريدية، يهدوت هتوراة وشاس وطلب منها إسقاط أو تخفيف طلباتهم المتعلقة بقانون التجنيد الجديد.
وحسب التقارير فإن نتنياهو حذرهم من التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على الجيش، إلا أن الأحزاب الحريدية رفضت رفضا قاطعا هذا الطلب، مؤكدة رغبتها بتمرير القانون مع بند يمكن أن يمنع عدم أهليته من خلال المراجعة القضائية.
ويذكر أن مشروع القانون الجديد المقترح من شأنه أن يزيد من إعفاءات الجيش الإسرائيلي للشباب الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في مدرسة يشيفوت (المدرسة الدينية).