بيان للقوى السياسية يطالب المجلس العسكرى يتسليم السلطة فى موعد اقصاه أبريل 2012

انتهى الاجتماع الذى عقدته القوى السياسية بنادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى تدشين مبادرة تهدف للتوافق الشعبى حول أهداف الثورة تحت شعار " أمن.. عيش.. حرية"، وتم الإعلان عن اطلاق المبادرة من خلال البيان الذى ألقاه فى المؤتمر الصحفى د.سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية وحمل توقيع 50 حركة سياسية تضم احزابا وائتلافات ومنظمات مجتمع مدنى ونقابات واتحادات طلابة، وتضمن البيان عدد من المطالب الأساسية، أبرزها التزام المجلس العسكرى بواجبه فى تحقيق أمن المواطنين، وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحدين الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين، والتزام المجلس العسكرى بجدول زمنى مُعلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه 30 أبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
كما شدد البيان على ضرورة إيقاف القوانين والمحاكمات الاستثنائية، وتعطيل العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ ضمانات لحرية الرأى والتعبير. وأضاف البيان أن المجلس العسكرى يجب أن يستجيب لإرادة الشعب وينفذ مطالبه، مشيرا إلى أن جميع خيارات التصعيد السلمى مفتوحة.
واعتبر البيان أن أداء المجلس العسكرى شهد ارتباكا وتباطؤا، وقال إنه «لا ينفذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع، فى شكل مليونيات متعاقبة، وانتهت المدة المحددة سلفا لتسليم السلطة، فى ظل عدم وجود جدول زمنى معلن لتنفيذ هذه الاستحقاقات، وإصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاهر، وإحالة نحو 12 ألف مدنى للمحاكمات العسكرية، واختتمت الانتكاسات بتمديد العمل بقانون الطوارئ».
ومن بين القوى السياسية الموقعة على البيان أحزاب: المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والغد، والعدل، والكرامة، والوسط، والتيار المصرى، والنور السلفى، إلى جانب ائتلاف شباب الثورة، واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وحركة شباب 6 أبريل، وتيار التجديد الاشتراكى.