موعد اجتماع البنك المركزي.. ما هو سيناريو مصير سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية؟ (التفاصيل الكاملة)

ينتظر جميع المواطنين والمستثمرين موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك لحسم مصير سعر الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت، وكان أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 30 مارس الماضي والذي زاد فيه سعر الفائدة إلى 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25% لسعر الإقراض والإيداع.
كما حدد البنك المركزي إنه سيتم انعقاد 8 اجتماعات خلال سنة 2023، والذي بالفعل تم انعقاد اجتماعان وسيعقد الثالث غدا، والتي بدأت في شهر فبراير وتنتهي في شهر ديسمبر في نهاية العام.
يشهد النصف الأول من عام 2023 أربعة اجتماعات في 2 فبراير، ثم يليه 30 مارس، الاجتماع الثالث 18 مايو، الاجتماع الرابع 22 يونيو، بينما يشهد النصف الثاني من 2023 أربعة اجتماعات برئاسة محافظ البنك المركزي، يبدأ الاجتماع الخامس في 3 أغسطس، يليه الاجتماع السادس 21 سبتمبر، الاجتماع السابع 2 نوفمبر، الاجتماع الأخير في 21 ديسمبر 2023.
اجتماعات البنك المركزي
موعد ومصير اجتماع البنك المركزي.. لجنة السياسات النقدية:
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن اجتماع البنك المركزي موعده وتوقعات سعر الفائدة، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
قبل اجتماع البنك المركزي.. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية القادم لحسم أسعار الفائدة
عاجل - ترقب وانتظار.. أبرز قرارات البنك المركزي 2023 قبل اجتماع غدا الخميس
موعد اجتماع البنك المركزي المصري..انعقاد لجنة السياسات النقدية:
يترقب الكثير موعد اجتماع البنك المركزي والذي سيكون الثالث خلال عام 2023 من أصل 8 اجتماعات ستعقد الأشهر القادمة، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 مايو الخميس غدا لتحديد سعر الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت.
يذكر أن تم انعقاد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي والذي قرر فيه إبقاء سعر عائد الإقراض والإيداع، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 17.25%، 16.75% والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
توقعات سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.. " رفع أم تثبيت":
صرح خبراء الاقتصاد أن من المتوقع يوم الخميس غدا في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة وذلك لأن بيانات وضع التضخم في مصر يشهد تراجع، كما قالوا ان رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ضغوط بشكل كبير على الموازنة بسبب المديونية، كما تم تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي أكثر من على الرغم من رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ولكن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لا تتبع نفس النهج.
فحسب البيانات الظاهرة والصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة أنه يوجد تراجع في معدلات التضخم السنوي لجميع أسعار المستهلكين في محافظات مصر، وذلك حسب إحصائيات شهر أبريل والذي وصل إلى 30.6% من 32.7% في شهر مارس، حيث تراجع التضخم الأساسي والذي يستبعد المواد الغذائية والوقود إلى 38.6% في شهر أبريل من 39.5 في شهر مارس.