قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مصر سوف تفعل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول عالميا؛ لتقليل الآثار السلبية علي موزنتها من ارتفاع العجز. وأضاف "الفقي" خلال تصريحات ل" الفجر"، أن الحكومة اعتمدت سعر برميل النفط بموازنة العام المالي القادم 2023-2024 عند ما يتراوح بين 80 إلى 85 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن كل دولار ارتفاع في سعر برميل البترول من خام برنت أعلى 80 دولار وحتى 85 دولار، سيحمل الخزانة العامة اعباء اضافية تقدر بنحو 3 مليار دولار.
وأشار" الفقي"، إلى أنها وقعت عقود للتحوط ضد ارتفاع أسعار برميل البترول مع عدد من البنوك العالمية، بحيث إذا ارتفع أعلى مستويات 85 دولار وحتي 90 دولار للبرميل، سوف تتحمل تلك الجهات أعباء التكاليف الاضافية في عملية استيراده، وهو ما سيساعد على تحقيق مستهدفات عجز الموزنة في العام المالي القادم البالغة 7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمستهدفات 8% في العام المالي الجاري.
وسبق وان وقعت الحكومة المصرية عقود للتحوط ضد تقلبات اسعار السلع العالمية من بينها النفط والقمح خلال موازنتي العاميين الماليين 2018-2019، و2019-2020.
وانخفضت اسعار برميل النفط نحو 33 % منذ بداية تعاملات العام؛ ليتداول حاليا العقود الأجلة لخام برنت عند 75.36 دولار لبرميل برنت، 71.4 دولار لبرميل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.
ورفعت الحكومة المصرية اسعار السولار والبنزين عدة مرات خلال العام المالي الجاري تاثر بارتفاع اسعار النفط عالميا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، كان اخرها زيادة سعر السولار جنيها واحدا ليصل إلى 8.25 جنيها للتر.
كشفت وزارة البترول في بيانا لها اليوم عن الاسباب التى دفعتها لرفع اسعار السولار لاول مرة منذ عام، مؤكدة إنه ا على الرغم من الزيادة الأخيرة لا تزال تدعم أسعار بيع السولارللمواطنين ولم تصل بعد إلى سعر التكلفة الحقيقية، بالرغم من تنفذيها برنامج في عام 2016 لاصلاح دعم الطاقة.
اسباب ارتفاع اسعار السولار: وتمثلت الاسباب التى دفعتة الوزارة لزيادة اسعار السولار اليوم في الاتي: * ارتفاع أسعار العالمية للمنتجات البترولية خلال الفترة من يوليه 2022 حتي ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية * و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة ذاتها. الوزارة سعر السولار الحقيقي 12.25 جنيها: وأوضحت الوزارة، ان سعر الحقيقي لتكلف إنتاج لتر السولار الواحد على الدولة يصل إلى 12.25 جنيه، بينما تبيعه وفقا للاسعار الجديدة عند 8.25 جنيها، اي ما زالت تتحمل فارق يبلغ 4 جنيهات بين سعر التكلفه وسعرالبيع. وأوضحت الوزارة، الوزارة إنه ا مازالت تدعم اسعار السولار بعد الزيادة الجديدة حيث بعد تطبيقها لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي مايعادل 3ر5 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا.
وكانت اسعار السولار قبل ارتفاعها تتحمل الدولة دعما بقيمة 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريا اي باجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة إنه
وكانت اسعار السولار ظلت ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 إلى ابريل 2023.
