ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري.. تثبيت أم رفع سعر الفائدة؟

اجتماع البنك المركزي المصري، يترقبه السوق المصرفي، غدًا الخميس، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للسيطرة على معدلات التضخم.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اجتماع البنك المركزي المصري ومصير سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري
تزايد البحث عن اجتماع البنك المركزي المصري، الذي يعقد غدًا الخميس، لتحديد سعر الفائدة، وسط ترقب السوق المصرفي.
وعن اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسة النقدية، غدًا الخميس، لتحديد مصير سعر الفائدة.
وخلال اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة ل البنك المركزي المصري سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة غدًا
خبيرة مصرفية: البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بنسبة في حدود ال 2%
تثبيت سعر الفائدة
وهناك توقعات كثيرة بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث رجح البعض، أن القرار المتوقع سيكون هو التثبيت حيث إنه الأفضل لأن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي.
توقعات برفع سعر الفائدة
بينما رأى محللون آخرون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن ذلك سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
ويقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن رفع أسعار الفائدة ضروري للسيطرة علي معدلات التضخم التي تجاوزت نسبة 40%.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.
وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وتعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة غدًا الخميس.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مع توقعات الكثير من الاقتصاديين بمزيد من الخسائر في العملة المصرية أمام العملة الأمريكية.