إسرائيل تهاجم قرار مصر بفتح معبر رفح لتخفيف معاناة غزة

شنت دوائر سياسية وإعلامية إسرائيلية هجوماً شديداً على التصريحات التى أكد فيها وزير الخارجية نبيل العربى اعتزام مصر فتح معبر رفح بشكل كامل فى غضون أيام بهدف تخفيف الحصار على قطاع غزة الذى تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 4 سنوات، إثر سيطرة حركة حماس على الحكم فى القطاع.

وانتقدت صحف معاريف ويديعوت أحرونوت وهاآرتس وإذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة السابعة لتلفزيون إسرائيل، قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم بهدف كسر الحصار الإسرائيلى المفروض على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأكدت الصحف أن قرار وزير الخارجية المصرى نبيل العربى بفتح معبر رفح يخالف "اتفاقية المعابر" التى وقعتها مصر مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وطالب مسئولون إسرائيليون بضرورة التزام القيادة المصرية الجديدة ووزير الخارجية نبيل العربى باتفاقية المعابر التى وقعتها مصر مسبقا مع إسرائيل، والتى تضمن فرض حصار كامل على قطاع غزة عن طريق إغلاق المعبر، وإخضاعه لإدارة مراقبين أوروبيين وقوات أمن فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، وذلك لضمان استمرار الحصار الإسرائيلى على القطاع.

وأدان المسئولون الإسرائيليون موقف وزارة الخارجية المصرية بعد موافقتها منذ عدة أيام على قيام بعض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء إلى قطاع غزة المحاصر لدواعٍ إنسانية بحتة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى خطورة تصريحات وزير الخارجية نبيل العربى إلى قناة "الجزيرة" التى وعد فيها بفتح معبر رفح خلال أيام بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى.

وأخيرا، نوهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القيادة الجديدة فى مصر، انتقدت تدخل إسرائيل مؤخراً فى الشأن المصرى، وطالبت بضرورة ضبط النفس، وعدم تهديد السلطة الفلسطينية بعد إعلانها قبول المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر.
ua�F R
�Q� �ذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ".


ونص الامر الملكي عل تشكيل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى, على ان يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام, و يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".

وبين الامر الملكي ان اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه - تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

واوضح الامر الملكي انه يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت , ولا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.