يوآف غالانت يزعم: إسرائيل تواجه خطرًا أمنيًا غير مسبوق

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن دعوته إلى الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة الإصلاحات القضائية، مشددًا على أن إسرائيل تواجه خطرًا أمنيًا غير مسبوق.
وقال غالانت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن خطة الإصلاح القضائي يجب وقفها فورًا أو تأجيل النظر فيها إلى ما بعد عيد الفصح، من أجل مصلحة البلاد.
ويوم الخميس الماضي، التقى غالانت برئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وأكد خلال الاجتماع، أنه لن يصوت لصالح خطة إصلاح القضاء، إذا تم طرحها للتصويت الأسبوع المقبل، في صيغتها الحالية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت القناة ال12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن غالانت طالب بتعديل مشروع القانون، ودعا أيضًا إلى التوصل لحل وسط مع المعارضة التي ترفض المشروع برمته، وتعتبره بمثابة محاولة من نتانياهو للسيطرة على القضاء بشكل مطلق، لتحقيق مكاسب سياسية، وللتفلت من التهم الموجهة إليه في المستقبل.
وقال غالانت، في حال لم تقدم الحكومة على أية تعديلات، سأصوت ضد المشروع.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن نتانياهو أبدى تجاوبًا مع مطالب غالانت، وأعلن استعداده لحل الأزمة في غضون أيام قليلة.
وأتت دعوة غالانت لوقف المشروع، بسبب مخاوفه الشديدة من أثرها المترتب على إسرائيل، وعلى تماسك الجيش، مع إعلان عدد كبير من جنود الاحتياط تمردهم، ومشاركتهم في الاحتجاجات.
ويخشى غالانت، من تفشي التمرد في صفوف الجيش، ليصل لأبعد من جنود الاحتياط، مع وجود بوادر ومؤشرات على استعداد جنود أساسيين للانخراط في الحراك.
وقالت القناة ال12، إن غالانت قدم لنتانياهو صورة "مقلقة للغاية" عن حالة الجيش، والوضع الأمني ككل في إسرائيل، قائلًا إن التهديد المتزايد بالتمرد لم يعد يقتصر الآن على جنود الاحتياط، بل يمكن أن يمتد إلى المجندين والضباط الأساسيين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، "لقد خاطرت وسأخاطر بحياتي من أجل إسرائيل، لكن الأخطار من حولنا كبيرة، إيران قريبة من السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى، والساحة الفلسطينية تحترق أيضًا".
وبسبب تمرد جنود الاحتياط، اضطرت إسرائيل إلى تقليص نطاق العمليات العسكرية، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة.
وقوبلت خطة نتنياهو لإصلاح القضاء المثيرة للجدل التي أعلن عنها في مطلع يناير الماضي، بتظاهرات حاسمة، يشارك فيها آلاف الإسرائيليين يوميًا.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت مدن تل أبيب، والقدس، وبئر السبع، ومناطق أخرى في إسرائيل احتجاجات غاضبة، تخللتها أعمال عنف، واعتدءات من رجال الأمن على المتظاهرين، ويعتبر المحتجون، الخطة الإصلاحية المزعومة "خطرًا على الديمقراطية".
ومن خلال هذه التعديلات، يسعى نتانياهو الذي يرأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وفي المقابل، يعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي.
ويوم الخميس الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قانونًا من شأنه أن يحد من الحالات التي يمكن من خلالها الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لتولي المنصب. وهذا القانون جزء من حزمة من القوانين التي تقدمها الحكومة لإجراء إصلاحات في النظام القضائي.