يبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد وتقييم الأعمال الدرامية في شهر رمضان وذلك لتكريم الأعمال التي تهدف لدعم وتأصيل قيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الدراما التلڤزيونية في تشكيل الوعي العام وكذلك في دعم مبادئ حقوق الإنسان. تقوم لجنة الحقوق الثقافية في المجلس باختيار قامات فكرية من المتخصصين في مجالات النقد الفني والإخراج والتمثيل، وذلك لمشاهدة الأعمال الدرامية والتحكيم بينهم وفق مجموعة من المعايير التي توازن بين قيم حقوق الإنسان والجوانب الفنيّة الجمالية. ويعد هذا التقليد تقليدا سنويا يتبعه المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إثني عشر عامًا إيمانا بأن توعية المجتمع بثقافة حقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة بين وزارتّي الثقافة، والتعليم، والمجالس الوطنية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما يؤكد إيمان المجلس القومي بحقوق الإنسان بأن الدراما عمومًا والدراما التلڤزيونية على وجه الخصوص والدراما الرمضانية بشكل أكبر لها تأثير بالغ على المستويين الوجداني والسلوكي لبعدها عن الرسائل التوجيهية المباشرة، ولتقديمها القيم المطلوب ترسيخها في قالب إنساني يلامس حياة المواطنين. وبالتوازي مع هذا التأثير المجتمعي للأعمال الدرامية، يرى المجلس بأن للدراما دورها في تسليط الضوء على بعض الحقوق التي تحتاج تدخلًا تشريعيًا أو سياسات تنفيذية من أجل تفعيلها وتعظيم الاستفادة منها، وبالتالي تكون الدراما حافزًا على التغيير على المستويين الشعبي والرسمي. ودأب المجلس القومي لحقوق الإنسان على تكريم الأعمال الدرامية الرمضانية الفائزة في احتفال سنوي يُدعى إليه القائمون على تلك الأعمال تأليفًا وإنتاجًا وإخراجًا وتمثيلًا، وكذلك عدد من الشخصيات العامة المعنية بالملف الحقوقي. وتعّد هذه الاحتفالية حافزًا على إنتاج المزيد من الأعمال الفنيّة التي تعمّق بعض قيم حقوق الإنسان أو تتطرّق للبعض الآخر من حقوق الإنسان المسكوت عنها. الأعمال التي فازت بجوائز مجلس حقوق الإنسان وقد فازت عدة أعمال درامية بجوائز مجلس حقوق الإنسان في العام الماضى 2022 أبرزها مسلسل "بطلوع الروح" للفنانة إلهام شاهين، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومسلسل "فاتن أمل حربي"، و"مين قال"،وذلك بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام2022، كما تم منح جائزة التميز للراحل وحيد حامد.. واهداء درع «إنجاز العمر» للفنانة لبنى عبدالعزيز. يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان تم انشاؤه بموجب قانون رقم 94 لسنة 2003، وقد تم تعديله بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017. ويصدر قرار بتشكيل المجلس لمدة اربع سنوات من مجلس النواب. تكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
