الموافقة على حزب يقوده د حسام بدراوي المساعد السابق لمبارك

العرب اون لاين :قالت لجنة شؤون الأحزاب المصرية الاثنين إنها وافقت على قيام حزب يقوده مساعد للرئيس السابق حسني مبارك في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وتم حله بحكم محكمة بعد الثورة التي أسقطت مبارك في فبراير/ شباط.
وقالت اللجنة في بيان إنها رفضت قيام حزب تقدم بأوراقه مؤسسون نيابة عن أعضاء قياديين في الجماعة الإسلامية لأن برنامجه تضمن تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية.
ويطالب سياسيون ونشطاء كثيرون بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي لفترة تصل إلى خمس سنوات محاولين منعهم من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في غضون الشهور المقبلة.
وعلى مدى عشرات السنين في عهد مبارك اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي الانتخابات العامة بالتزوير.
وقالت اللجنة إنها وافقت على قيام حزب الاتحاد بقيادة حسام بدراوي الذي عينه مبارك أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي في أيامه الأخيرة في الحكم كجزء من محاولته إقناع المحتجين بأنه يجري إصلاحات.
واستقال بدراوي من المنصب قبل ساعات من إزاحة مبارك عن منصب رئيس الدولة يوم 11 فبراير شباط بعد 30 عاما في الحكم.
وقال المحلل السياسي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام نبيل عبد الفتاح "ليس هذا إعادة إنتاج للحزب الوطني الديمقراطي. بدراوي كان جزءا من مجموعات سياسية متنوعة وكان شخصية غير مفضلة من قبل الحرس القديم في الحزب".
وكان الحزب الوطني الديمقراطي أشبه بمؤسسة تابعة للدولة. وتفاوت أعضاؤها بين حرس قديم عمل مع مبارك لعقود ومديري شركات ورجال أعمال أصغر سنا ساندوا إجراءات التحرير الاقتصادي التي تبناها جمال الابن الأصغر لمبارك الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات بالحزب.
وكانت أمانة السياسيات أهم لجان الحزب.
واعتبر كثيرون من المصريين الحزب الوطني هيئة تخدم مصالح الطبقة الثرية على حساب المواطنين العاديين. وكثيرون من قادة الحزب يتقدمهم مبارك وجمال يحاكمون الآن بتهم الفساد وتهم أخرى.
وقال العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي "قامت الثورة من أجل خروج هؤلاء الأشخاص وإنهاء تأثيرهم. سنطالب بعدم مشاركتهم في الانتخابات حتي لا يفسدوا البرلمان القادم".
واجتمع ممثلو نحو 47 حزبا وحركة بعضها قديم والبعض الآخر جديد أمس الأحد مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء في المجلس للمطالبة بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي يخشون أن يسمح بعودة أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي إلى مناصب الدولة.
ويطالب تحالف انتخابي تقوده جماعة الإخوان المسلمين بإجراء الانتخابات على أساس قوائم حزبية وألا يكون للانتخاب الفردي وجود خشية أن تتاح الفرصة لموالين لمبارك لخوض الانتخابات.
وقال بدراوي في بيان نشر في صحيفة اليوم السابع إن حزبه يطالب بقيام دولة مدنية تحترم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأضاف أن لدى حزبه برنامجا اقتصاديا ليبراليا.
وقال عبد الفتاح إن جماعة الإخوان والإسلاميين الآخرين يمكن أن يستغلوا انتماء بدراوي السابق للحزب الوطني الديمقراطي في نزع الثقة عنه لكنه أضاف أن بدراوي الذي يعرف بأنه كان إصلاحيا في الحزب الوطني الديمقراطي يمكن أن يحصل على تأييد بعض الجماعات مثل المسيحيين أو الليبراليين الذين يخشون أن يكتسح الإسلاميون الأكثر تنظيما الانتخابات التشريعية.
وقال "التحدي الأساسي الذي يواجه بدراوي هو أن يكون صاحب قبضة حازمة على الحزب لمنع عودة أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الفاسدين إلى الساحة السياسية من خلال الحزب".
وقالت لجنة شؤون الأحزاب إنها رفضت قيام حزب البناء والتنمية الذي يمثل الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الحكم في الثمانينات والتسعينات والتي نبذ قادتها العنف قبل سنوات عبر مراجعات لفكر الجماعة قاموا بها وهم في السجون.
وقالت اللجنة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها رفضت قيام الحزب "لما تبين من أنه يقوم فى مجمله على أساس ديني بحت وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب".
وأضافت أن برنامج الحزب "تضمن ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية".
وقال طارق الزمر "دا "هذا" قرار غلط ويبدو أن اللجنة لم تفهمنا على الوجه الصحيح. نحن نطلب تهيئة المناخ الآن لتطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية في المستقبل".
وأضاف أنه سيطعن على القرار أمام القضاء.
وأدين طارق وابن عمه عبود الزمر في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وأفرج عنهما في مارس/ آذار بعد خمسة أسابيع من إسقاط مبارك في تأكيد مثير للتغيير السياسي الذي حدث في مصر آنذاك.
ويحظر القانون تأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية كما كان الحال في عهد مبارك.
وقالت أحزاب جديدة مثل حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين قبل شهور إنها ستعمل وفق مرجعية دينية لكنها تعتبر نفسها أحزابا مدنية لا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. "رويترز"