المجمعات الصناعية مبادرة رئاسية وفرة 155 ألف فرصة عمل للشباب باستثمارات 48 مليار جنيه

قال زير الصناعة أحمد سمير، ان الوزارة قامت بطرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 فى محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية في ضوء التوجه الرئاسي بالتوسع في المشروعات الصناعية وتعزيز نشاطها.

155 ألف فرصة عمل:
وأوضح " سمير" خلال استعراض حصاد الوزارة في عام 2022، أن بلغ إجمالي عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلًا عن اصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى نحو 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر نحو 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

الرئيس يوجه بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية:
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في فبراير الماضي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فى تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن العمل على الاستفادة منها فى دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

ك وجه في أكتوبر الماضي، تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
استراتجية جديدة للتنمية الصناعية:
وكانت وزارة الصناعة أعلنت إنه بداية من عام 2023، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة ؛ لتنمية القطاع الصناعي.

وتستهدف الاستراتجية الجديدة حسب وزير الصناعة، تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل رفع نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وقال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.