قبل قرار البنك المركزي.. البنك الأهلي وبنك مصر يرفعان عمولة السحب النقدي بالخارج إلى 10%

رفع كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نسبة العمولة على السحب النقدي للعملة الأجنبية والمشتريات خارج مصر من 3% إلى 10%، ويتم خصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات في أي دولة خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان، بهدف تشديد القيود على استخدام الدولار خارج مصر في الوقت التي تعاني فيه بنوك الدولة من صعوبات في توفير العملة الأجنبية.
ما المقصود بعمولة السحب النقدي بالخارج؟
تفرض بعض البنوك عمولة مقابل تغيير العملة من الجنيه المصري إلى الدولار أو أي عملة أخرى يتم استخدامها في البلد المتواجد بها الفرد خارج مصر من خلال ال ATM ماكينة الصراف الآلي وفقًا للشروط العالمية.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر كالآتي:
تبدأ من 1000 جنيه.. كل ما ترغب في معرفته عن شهادات ادخار البنك الأهلي
تعرف على عائد شهادات البنك الأهلي بعد رفع أسعار الفائدة
تعرف على أسعار الفائدة في بنك مصر بعد رفعها على قروض الشهادة الجديدة
رئيس بنك مصر: 14 مليار جنيه حصيلة الشهادات الثلاثية الجديدة

عمولة السحب من بطاقات البنك الأهلي المصري بالخارج
عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر ارتفعت من 3% من قيمة المبلغ إلى 10% من قيمة المبلغ بالإضافة إلى 50 جنيه عن كل عملية سحب.

عمولة السحب من بطاقات بنك مصر بالخارج
عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر ارتفعت من 3% من قيمة المبلغ إلى 10% من قيمة المبلغ بالإضافة إلى 50 جنيه عن كل عملية سحب.
السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري
مصير سعر الفائدة يحسمه البنك المركزي خلال ساعات
قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما معنى سعر الفائدة؟
سعر الذهب في مصر الآن..ترقب لقرارات " المركزي"

سبب رفع العمولة
تعاني البنوك المصرية من ارتفاع الضغط على الدولار بعد أن تراجعت مواد النقد الأجنبي وبعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة -الأموال الساخنة- من سندات الخزانة هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأتي زيادة العمولة بسبب سوء استخدام بعض العملاء، حيث يقوم البعض بإجراء سحب نقدي للعملات الأجنبية وهو بالخارج ثم يعيد بيعها في السوق السوءا، بالإضافة إلى استخدام البعض لهذه التحويلات بهدف شراء الملابس والذهب والمتاجرة بهم بدلًا عن استخدامهم بشكل شخصي مقابل عمولة لإتاحة هذه الخدمة.
وجاء خذا القرار بعد أن قررا خفض حدود السحب النقدي والمشتريات قبل شهرين من أجل تخفيف الضغط على العملة، وتم تنفيذ هذا القرار في كافة البنوك العاملة في مصر، حيث تتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية التي تحمل العملة المصرية خارج مصر من أجل عمليات الشراء والسحب النقدي في الدولة التي يتواجد بها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يسمح بتبديل أي عملة في البطاقة بالعملة التي يتواجد بها العميل مقابل خصم محدد مقابل الاستفادة من هذه الخدمة.