أسعار السلع وقانون المحال العامة.. حزمة توجيهات حكومية عاجلة لجميع المحافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة توجيهات عاجلة للمحافظات من أجل ضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار والتعامل بكل حسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع إلى جانب الاستعداد لموسم السيول والأمطار وتطبيق قانون المحال العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حزمة توجيهات حكومية عاجلة لضبط أسعار السلع ومعاقبة المخالفين

أكد رئيس الوزراء أن هناك بعض الملفات والموضوعات التي يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع، بل وتفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية.
وشدد مدبولي على أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها.
جاءت توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسعار ومنع المغالاة في بيع السلع كما يأتي:
- التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع.
- لديكم الآليات كاملة "المحافظين" وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم.
- التنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
- طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.
- عدم السماح لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة.
ووجه الوزير بضرورة التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشددًا على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.
وأضاف المصيلحي: بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض "أهلًا رمضان"، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم.
ووجه رئيس الوزراء جميع المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك "بالمجان".
رئيس الوزراء: يجب الحفاظ على الإسكان بديل العشوائيات حتى لا تتحول لمناطق عشوائية
رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع
قانون المحال العامة الجديد
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، تطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحًا أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة.
كما تم إعداد حصر لعدد 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.
وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.
متحصلات مشروعات الإسكان بديل العشوائيات
شهد الاجتماع، استعراض أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات".
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى.
كما كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات "بديل العشوائيات"، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا: "هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات".
استعدادات موسم السيول والأمطار
وجه رئيس الوزراء بتجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.
اشتراطات الحماية المدنية في الكنائس
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق لا قدر الله مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا.