المستشار الخضيرى: لا وجود لمصطلح "الدولة الدينية" فى الإسلام

وصف المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه على ذمة التحقيقات ب"الرائع"، الذى تأخر لأكثر من شهرين، ومرحباً بحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وتسليم مقاره وأرصدته إلى الدولة، مؤكداً أن "الوطنى" أفسد الحياة السياسية لمصر وكرس تزوير الانتخابات وزيف إرادة الشعب على مدار 30 عاماً.
واستنكر المستشار الخضيرى أثناء حواره مع الزميل مصطفى إبراهيم، الصحفى بجريدة "النهار" الكويتية، مصطلح "الدولة الدينية"، مؤكداً أنه لا وجود لذلك المصطلح بمفهومه الذى ساد فى أوروبا فى القرون الوسطى فى الإسلام، موضحاً أن الدولة فى الإسلام مدنية لكنها تهتدى بالقرآن والسنة والمبادئ العامة للأديان التى تحض على الفضائل والأخلاق الحميدة.
وطالب بعدم تأسيس أحزاب على أساس دينى فى الفترة الحالية حتى تترسخ الممارسة الديمقراطية والعمل السياسى فى وجدان الشعب وبعدها يمكن السماح بتأسيسها، موضحاً أن هناك فرقاً بين الأساس الدينى والمرجعية الدينية للحزب.
وأنكر المستشار الخضيرى أثناء حواره "للنهار" انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً عدم انضمامه لهم فى المستقبل أيضاً، معترفاً فى الوقت ذاته بقربه منهم وتعاطفه معهم وأيضاً تعاونه معهم فى توصيل التبرعات لقطاع غزة ومواقف أخرى.
وأوضح أنه يفضل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك مدنياًَ وليس عسكرياًَ، قائلا: "إنه لم يعد عسكريا بعد خروجه على المعاش، وبالتالى يجب محاكمته أمام المحاكم المدنية، وهناك 3 تهم رئيسية ستواجه أقطاب نظام الحزب الوطنى أخفها الفساد السياسى، وأهمها الاعتداء على الثوار وقتلهم، والاستيلاء على المال العام، ويمكن بسهولة إثبات تهمة التورط فى قتل المتظاهرين على صفوت الشريف وزكريا عزمى".
وأشار الخضيرى إلى أن الفرص كبيرة أما استرداد أموال مصر بالخارج، وهى قد تحدث بأحد طريقين الأول أن يفصح مبارك وأسرته وأعوانه عن أماكنها وكيفية استردادها مع استمرار التحقيق، أو بالإجراءات التى تتخذ رسمياً أو من قبل اللجان الوطنية التى أعلن عنها.
وأوضح، أن يفضل لمصر مستقبلاً النظام البرلمانى، لأننا جربنا النظام الرئاسى لمدة ثلاثين سنة وعانينا من استبداد وتجبر الرؤساء.
ولفت المستشار الخضيرى إلى صفات رئيس مصر القادم، والتى أهمها من وجهة نظرة أن يكون محباً لهذا البلد ومخلصاً له وأن يكون ديمقراطياً ويستجيب لمطالب الشعب ولا يستأثر بقرار أو يحارب طائفة أو فصيلاً فى المجامع.