"أوبك+" تتفق على تمديد العمل بسياستها الحالية في إنتاج النفط

اتفقت مجموعة الدول المصدرة للنفط والحلفاء "أوبك+" على تمديد العمل بسياستها الحالية لإنتاج النفط، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
واتقفت المجموعة أيضًا على تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وإمكانية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر.
وقالت المجموعة في بيان إن الاجتماع الوزاري القادم سيكون في يونيو 2023.
وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023. وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.
هذا وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرًا يبلغ 60 دولارا في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.
وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.
وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرًا يبلغ 60 دولارا في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك أن سقف الأسعار مربك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
وقالت مصادر إن أوبك اجتمعت افتراضيا أمس السبت دون روسيا والحلفاء ولم تبحث مسألة سقف الأسعار.