تفاصيل القبض علي قاضي بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أثناء استلامه رشوة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية أنه قامت بالقبض علي قاضي يتلقى رشوة.

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول تفاصيل القبض على القاضي إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني.


تفاصيل القبض على القاضي إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة / إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني،في أثناء استلامه مبلغ (500،000) خمس مئة ألف ريال من أصل مبلغ (4،000،000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

تطبيق النظام والقانون
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


ما هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية؟

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا)، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432 ه،بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها، وفي 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.


تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (51) عالميًا من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019،[6] والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
اهداف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية

1) متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
2) تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها.
3) جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، معلومات عامة عن الهيئة.