كل رجال حبيب العادلي

قبل أن يتولي حبيب العادلي وزارة الداخلية كان رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة وهو ما مكنه من اختيار مجموعة ضباط يعرف ولاءهم جيدا ليكونوا الحاشية والاذرع المخلصة لنظامه، المدهش ان بعض هؤلاء الضباط لا يزالون في الوزارة حتي الآن وآخرون اصبحوا محافظين، ومنهم من خرج بعد بلوغه سن المعاش ليتصدر عالم البيزنس حاليا، رجال وزير الداخلية الاسبق كان لهم نفوذ واسع وامتيازات غير محدودة، لذا كانوا هم دائرة الحماية له حين اصبح متهما بقتل المصريين أثناء ثورة 25 يناير،دخل رأس الداخلية القفص ومعه 6 من مساعديه الذين يبلغ عددهم الإجمالي35 قيادة يتقاضي كل واحد منهم 150 ألف جنيه شهريا بالاضافة إلي الحوافز والمكافآت.
أصبح حبيب العادلي وزيرا للداخلية عام 1997 وأخذ معه رجاله في أمن الدولة، جعل منهم مديرين لمكتبه في الوزارة مثل اللواء حمدي عبد الكريم مدير الإعلام في أمن الدولة والذي جعله مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة والذي خرج من منصبه بعدثورة يناير، وحين تولي محمود وجدي منصب وزير الداخلية استعان به في البداية.
كان الضباط يتعجبون من أسلوب وزير الداخلية الاسبق مع حمدي عبدالكريم تحديدا الذي تأخر كثيرا في الحصول علي رتبة مساعد وزير داخلية مثل بقية القيادات من دفعته رغم كل المزايا التي حصل عليها باعتباره كان الذراع اليمني للعادلي والمسئول الأول عن تجميل صورته وصورة الداخلية أمام الرأي العام بل وكان النموذج الذي يستخدمه حبيب العادلي في إثبات مبدأ عدم مجاملته لرجاله بدليل تأخر ترقيته لرتبة مساعد وزير.
نسج حمدي عبد الكريم علاقات قوية مع كل رموز الإعلام والصحافة وكان من رجال وزير الداخلية الاسبق الأقوياء لدرجة أن كثيرا من الضباط كانوا يخشونه لقربه الشديد من الوزير، وكان الوزير نفسه يخشي تغييره بسبب علاقاته الوثيقة بالصحفيين والإعلاميين ولأنه كان يعرف بدقة لعبة الإعلام ولديه خبرة في التعامل مع صناعه ويعرف كيف يروضهم بعيدا عن حبيب العادلي الذي لم يكن يحب التدخل في هذه الأمور وكان يتركها لرجله المخلص الذي كان ضامنا مهما لعدم سقوط وزيره فريسة للإعلام.
ومن رجال العادلي الذين كانوا ملء السمع والبصر في الداخلية خلال عهده اللواء مرتضي إبراهيم مدير إدارة المساعدات الفنية والمسئول الأول عن التنصت في مصر واللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقطاعي الأمن والتدريب واللواء جهاد يوسف مدير الإدارة المالية بالإضافة لرجاله المحبوسين الآن في سجن مزرعة طرة علي ذمة قضية قتل الثوار، إضافة إلي اللواء أسامة المراسي المتهم في ذات القضية ولكنه غير محبوس واللواء معتصم عبد المعطي مدير إدارة الخدمات الطبية قي الوزارة.
عرف رجال حبيب العادلي كيف يستفيدون من قربهم منه، وادركوا أيضا أن رب وزارتهم لابد أيضا أن يستفيد من ولائهم، لذا كان كل منهم يقدم فروض الطاعة حسب ما تحت يده من سلطة، اللواء وجدي صالح 68 عاما مساعد أول الوزير ومدير إدارة شئون الضباط وكان يقوم بإجراء حركة التنقلات السنوية تمتع بلقب لواء لمدة 20 عاما، خرج للمعاش بعد أن جاء اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية كان العادلي قد جدد له لمدة سبع سنوات وكان من الأضلاع المهمة في وزارته وظل موجودا بعد الثورة وهو من استعان به الوزير السابق محمود وجدي لإبلاغ القيادات المقالة فقد ذهب لكل من اللواء إسماعيل الشاعر واللواء عدلي فايد في لمكتبيهما لإبلاغهما بقرار الإقالة.
اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق وآخر وزير داخلية عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أن كان علي المعاش لمدة خمس سنوات،وهو ضابط مباحث في مديرية أمن القاهرة ووصل إلي مدير مباحث العاصمة ثم مدير مصلحة السجون وبعدها مدير أمن المنيا وخرج للمعاش عند بلوغه سن الستين وكان من رجال العادلي، لكنه انقلب عليه بعد ذلك و أصبح العداء بينهما شديدا وكان يعرف عنه عداءاته الشديدة لكثير من زملائه في الوزارة وهو ما دعا الضباط إلي أن يقولوا عنه عندما أصبح وزيرا للداخلية إنه عاد لينتقم من جميع خصومه الذين اعتبر أنهم تأمروا عليه ليخرج من الوزارة قبل ذلك،وكان وزير داخلية لمدة شهر واحد فقط وقبل ذلك وأثناء ما كان في المعاش كان يعمل في مجال البيزنس والتجارة وكان دائم التواجد في شرم الشيخ لأنه كان يعمل في مجال السياحة وكان من الأصدقاء المقربين للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الذي جاء به وزيرا للداخلية أثناء الثورة عقب إقالة حبيب العادلي، وقد حدثت في عهده القصير في الوزارة حادثتان هامتان وهما موقعة الجمل و حرق وفرم ملفات أمن الدولة وعقب خروجه من الوزارة مع تولي د. عصام شرف رئاسة الوزراء ترددت عنه الأقاويل والاتهامات غير الرسمية من قبل وزارة الداخلية لدرجة أن المسئولين والضباط يصفونه بأنه أسوأ وزير داخلية دخل الوزارة وكان كل ما يهمه هو تصفية خلافاته الشخصية والانتقام وكان شديد الصلة بزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقد عاد عقب خروجه من الوزارة مرة أخري للعمل في البيزنس وتجارة الرخام.
جهاد يوسف مساعد أول الوزير للشئون المالية وكانت ألقابه كثيرة مثل "مليونير الداخلية والرجل اللي واقف وراء حبيب العادلي" في إشارة إلي أنه سبب ثرائه الكبير والذي حدث واستقال من الوزارة عام 1989 و أعاده العادلي مرة أخري عام 1990وعينه مدير الإدارة المالية عام 1998 أي بعد تولي العادلي للوزارة بعام واحد وكان يشرف علي خمس إدارات ثقيلة وأيضا هو رئيس مجلس إدارة شركة الفتح التي تشترك في مزادات و مناقصات الوزارة، وهو من أشرف علي بناء فيللات العادلي وقد تقدم الضباط ضده ببلاغات كثيرة ومستندات لمنصور عيسوي وزير الداخلية و النائب العام يتهمونه بالتربح ووإهدار المال العام وطالب أعضاء حركة الضباط الشرفاء بفتح التحقيق معه لكشف مصادر ثروته. وهو الآن يعمل في مجال البيزنس ويستعد للرحيل إلي دبي والكويت لمباشرة أعماله هناك.
وقد أجبره منصور عيسوي علي الاستقالة مع اللواء مرتضي إبراهيم واللواء حسن عبد الحميد منذ شهور قليلة.وقد علمنا من مصادر بوزارة الداخلية أن 102 شكوي تم تقديمها خلال عام 2010 من ضباط شرطة ضد كل من اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والتدريب في هذا الوقت واللواء جهاد يوسف.
اللواء رفعت قمصان أحد رجال العادلي الأوفياء وهو حاليا مدير الإدارة العامة للانتخابات رغم أن له صولات وجولات ضد حقوق الإنسان أثناء عمله في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فقد كان هو المسئول عن هذا الملف في أمن الدولة وكان معروفًا عنه محاربته الشديدة لكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان ويقول عنه المراقبون إنه مهندس الداخلية لتزوير انتخابات 2010 التي تعد الأسوأ في تاريخ مصر.
اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للشئون الفنية وهي إدارة تابعة لجهاز أمن الدولة ومقرها لاظوغلي ومرتضي هو المسئول الأول عن النتصت في مصر واشتهر بلقب"مرتضي بتاع التسجيلات"و هو الاسم الذي كان يطلق عليه الضباط حيث إنه بدأ عمله في هذه الإدارة منذ أن التحق بجهاز أمن الدولة وهو ملازم وكان العادلي هو من ألحقه بأمن الدولة ثم تدرج في المناصب حتي وصل إلي مدير إدارة المساعدات الفنية ثم مساعد أول الوزير للشئون الفنية وكانت علاقته قوية جدا بالعادلي والاتصال مباشر بينهما متجاوزا حتي رئيسه المباشر مساعد أول الوزير لأمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن حيث إن مرتضي كان المسئول عن مراقبة هواتف المصريين ودس الكاميرات لهم لتصوير حياتهم الشخصية وكان ذلك يحدث بشكل خاص و منظم مع المعارضين السياسيين لمساومتهم وابتزازهم وفضحهم عندما يلزم الأمر و كان يرفع تقارير للعادلي تضم تفريغ تسجيل المكالمات وكانت له علاقات قوية ومباشرة مع بعض رموز النظام السابق وعلي رأسهم زكريا عزمي الذي كان يطلب منه مراقبة هواتف أصدقاء جمال مبارك و كذلك أصدقاء سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع،وحتي قيادات الداخلية وضباط الشرطة لم يسلموا من مراقبة لهواتفهم، وقد جدد له العادلي ثلاث سنوات و استمر في منصبه بعد الثورة و أثناء تولي محمود وجدي وزارة الداخلية وعندما جاء عيسوي جعله مساعد الوزير للتخطيط وكما قلت من قبل إن المشكلة ليست في مرتضي إبراهيم وحده وما كان يفعله ولكن المشكلة الأكبر في جيل الضباط الذي تربي علي يده في إدارة التنصت التي تأسست لمراقبة الناس واستباحة حياتهم الشخصية بدلا من استغلالها في خدمة الوطن الذي تحملت خزانته 223 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات هي تكلفة استيراد أجهزة التنصت الجديدة من ألمانيا و أمريكا واليابان.وبعد تحقيق نشرناه في الفجر عن هذا الرجل و إدارته أجبره منصور عيسوي وزير الداخلية علي الاستقالة ولحق به حسن عبدالحميد وجهاد يوسف وقالت مصادر في الوزارة إن إجبارهم علي الاستقالة جاء بعد وجود عشرة تقارير رقابية تتحدث عن تورطهم في فساد مالي واستغلال نفوذ وكان يطلق عليهم ثلاثي حبيب العادلي.
اللواء المعتصم عبد المعطي مساعد أول الوزير ومدير إدارة الخدمات الطبية والذي أشار له البعض في وزارة الداخلية علي أنه كان يقاسم العادلي في عمولات بناء مستشفيات الشرطة و كان آخرها مستشفي شرطة الإسكندرية وشركات الأدوية والمعدات الطبية وقد كان من الصقور في عهد العادلي حيث إنه المتحكم الأول والأوحد في مستشفيات الشرطة والمسئول عن استيراد الأجهزة الطبية والأدوية واعتماد ميزانية علاج الضباط و أسرهم داخل وخارج مصر والتي كانت تكلف الدولة الملايين كل عام. وهو الآن مساعد الوزير للأمن.وسيخرج علي المعاش الشهر القادم بعد أن جدد له العادلي عامين.