عاجل.. مدبولي: المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر ليست سعر الصرف

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليست القوة التى يقاس بها الاقتصادي.
واضاف " مدبولي "، خلال كلمته بمؤتمر مصر الاقتصادي، صباح اليوم الأحد، ان العديد من المواطنين يقاسون قوة الاقتصاد بقوة العملة أمام الدولار، وهذا ليس صحيح حيث العديد من الاقتصاديات المشابه للاقتصاد المصري تعاني عملتها بالضعف امام وذلك مهم بالنسبة للاقتصاد في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى ان المشكلة التى تواجه الاقتصاد حاليا ليست سعر الصرف بل ارتفاع مستويات التضخم.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتحمل أجندة المؤتمر العديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، إذ يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.


وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
ويضم المؤتمر عقد لعدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.


* وتستهدف الجلسة الأولى، في اليوم الأول للمؤتمر الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".
* ومن المقرر مناقشة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
* كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
* ستتناول الجلسة كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030.. الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".
* من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، بصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري.
* كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة.
* كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.
* وتناقش الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية" على تفاقم مشكلة التضخم في العالم.
* إضافة إلى السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم.
* فضلًا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.