حقل غاز كاريش.. هل يتسبب في مواجهات حتمية بين إسرائيل ولبنان بعد بدء الاختبارات فيه؟

أعلنت شركة "إينيرجيان" للطاقة بدء الضخ التجريبي العكسي للغاز في حقل "كاريش"، الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك في إطار إجراءات متفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.
وتزداد حالة الترقب لردود أفعال الجارين العدوين، إسرائيل ولبنان بعد فشل الوصول لاتفاق رسم الحدود البحرية.
وذكرت الشركة أن الاختبارات التي تستغرق عدة أسابيع بمثابة "خطوة مهمة"، نحو استخراج الغاز من حقل كاريش.
ومن جانبه، قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات أن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي" فقط، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال مستمرة ويحاول هوكستين عقد لقاءات مستمرة مع الطرفين.
المحادثات اللبنانية -الإسرائيلية
وكانت قد انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
عودة المفاوضات اللبنانية-الإسرئيلية
وتسارعت منذ مطلع يونيو التطورات المرتبطة بملف المفاوضات بعد توقفها لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه، حيث تعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية.
حقل كاريش محور الصراع
و في السياق ذاته، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لوضع نقاط اقتراح من أجل ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وذلك منعًا لتصاعد الأمر وللوصول لحل وسط يرضي الطرفيين.
وقدمت واشنطن عبر الوسيط آموس هوكستين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعمل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على دراسة الاتفاق المقترح من الإدارة الأمريكية للمصادقة عليه لكن هذا الملف تحول إلى مادة للصراع خلال الأيام القليلة الماضية؛ ويرجع السبب إلى حقل غاز كاريش.

رد الفعل الإسرائيلي

بدء الأمر بترحيب إسرائيل بالشروط التي وضعها هوكستين وقالت إنها ستخضع لمراجعة قانونية لكنها لم تعط ما يشير إلى أنها تسعى إلى تغييرات جوهرية، بينما قدم لبنان رده على اقتراح واشنطن.
وبالفعل رفضت إسرائيل بعد يومين التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق، والذي هاجمه زعيم المعارضة بينامين نتنياهو مهددا بعدم احترام أي اتفاق محتمل في حال عاد رئيسا للوزراء اثر الانتخابات التشريعية المقررة في الفاتح من نوفمبر.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس مساهمة واضحة في الوساطة الأمريكية، وتنص شروط المسودة الأمريكية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما بأن قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.
وستحصل شركة توتال الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.