بعد رفض الحوثي تمديد الهدنة.. ما مصير السلام في اليمن؟

انتهت الهدنة في اليمن في ظل تمسك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران برفض تنفيذ أي بنودها بما فيها فتح شريان حياة إلى مدينة تعز.
◄ الأمم المتحدة

وبشأن هذا الأمر أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، وأشاد بموقف الحكومة الشرعية اليمنية والمعترف بها دوليا، في التعاطي مع المقترح الجديد بتوسيع الهدنة وبنودها.

وعبر المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حيث إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان.
كما قال غروندبرغ، في بيان وجاء نصه: أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية وأثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول.
ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.
وقال: كما أحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل المؤدية للسلام. في النهاية، يحتاج اليمنيون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها.

وأكد غروندبرغ أنه سيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدمًا.

كما أضاف أن الهدنة التي بدأت في 2 أبريل 2022 كانت قد أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية، فقد قدم مقترحًا آخر إلى الأطراف في 1 أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر اخرى إضافية.
وتضمن المقترح حسب بيان المبعوث الأممي دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.
كما تضمن إضافة إلى دخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، وتضمّن المقترح الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.
◄ الحكومة اليمنية

وعبّرت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح المبعوث الأممي في إقناع المليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب، ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022.
وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان، بأنها تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين، انطلاقًا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز.
كما أشار البيان إلى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
وأوضحت أنه بالرغم من تهرب المليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة، وذلك من خلال استثناء سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني.
وأردفت الحكومة اليمنية أنها سهلت بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في عام 2018 لوقف عبث المليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في عام 2014.
وأوضحت الحكومة أن هذه المطالب تجددت في مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار المليشيات الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
كما دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسؤول مع هذه المليشيات الإرهابية في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة التي أطلقتها في مواقعها الرسمية، بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل للعالم.
وأكدت الحكومة اليمنية أن التهديدات الحوثية تجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية، لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها تقدر الجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
وأوضحت الحكومة أنه بالرغم من تعنت المليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها المليشيات الحوثية.
وكشف مراقبون ل "الفجر" بأن تعنت ميليشيات الحوثي يؤكد أنها ميليشيات لا تؤمن بالسلام كما أنها لا تملك قرارها.
وأشار المراقبون بأن تدخلات طهران في حرب اليمن أدى إلى تدهور الأوضاع بالبلاد في ظل دعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية والتي مارست كل أنواع الإرهاب ضد الشعب اليمني.