الحكومة اليمنية توافق على مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة

وافقت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد ، على المقترح المعدل الذي تقدمت به الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، التي من المقرر أن ينتهي سريانها خلال الساعات القادمة.
وأوضحت الحكومة ، في بيان رسمي لها، أنها بصدد دراسة المقترح المحدث الذي عرضه المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز غروندبرغ، في أعقاب رفض الحوثيين للمقترح السابق بخصوص تمديد وتوسيع الهدنة، دون التطرق إلى ما طرأ عليه من تعديلات.
وقالت الحكومة اليمنية أنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح المحدث للتمديد، انطلاقاً من حرصها على إنجاح الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون أي تمييز، والسعي لتوسيع فوائد الهدنة وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم التي تسبب بها انقلاب الحوثيين.
وأضاف البيان، أنه على الرغم من تنصل الحوثيين عن الوفاء بالتزاماتهم في رفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة، التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وفق كشوفات 2014، ماتزال الحكومة اليمنية حريصة على التعامل بمرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها جماعة الحوثي.
وطالبت الحكومة اليمنية في بيانها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم اليومية والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة ابتزاز.
واتهم البيان الحوثيين بتسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات الجماعة وإطالة أمد الحرب، دون اكتراث بالأوضاع المعيشية المأساوية للمواطنين بمناطق سيطرتها، والذين تتاجر بمعاناتهم وتزايد بهم للضغط والابتزاز من أجل جني مكاسب سياسية واقتصادية.
كما جدد البيان التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216.
وأعلنت مليشيا الحوثي، في اليمن، الأربعاء الماضي ، رفضها تجديد الهدنة في البلاد، إلا بصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ سنوات.