برلماني: الدولة تتخذ تحركات جادة لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك تحركات جادة تتخذها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج.

استعاده ريادة الصناعة
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في النهوض بهذا القطاع واستعادة ريادة الصناعات الهامة التي تتميز بها مصر ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة.

برلماني: الرئيس السيسي وضع "روشتة" لحل مشكلات الصناعة والاقتصاد في مصر
برلماني: توجيهات الرئيس اليوم هدفها دعم الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي
وتابع: أن الرئيس حريص على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، بتوجيهه خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لإنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر وبتنظيم المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، وهو ما يزيد فرص جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والتوسع فى إقامة المشروعات القائمة بطرح كافة المعوقات على مائدة المناقشات ووضع تصورات لحلها، وهو ما سيؤدي بدره إلى خفض البطالة ورفع معدلات التنمية.

تعظيم فرص الاكتفاء المحلي
ولفت أبو الفتوح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلي في تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كافة الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعي والاستثمارات المختلفة إلى الأمام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهه هذة التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في الوقت الراهن لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري والذي يصل حجمه بالسوق إلى 75%، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.

تحويل مخرجات البحث العلمي
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي على تشجيع رجال الأعمال في المساهمة بمسار إعداد وتأهيل خريج المدارس، والربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط في دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، وخاصة مع ربطها بتحديات المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، مطالبا بضرورة نشر الوعي بين المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة المادية الفعالة في دعم البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه بإتاحة آليات لرعاية المتميز منها وتحويله لمنتج ملموس يفيد المجتمع، واستكمال نظم تطوير البنية التحتية للبحث العلمي خاصة فيما يتعلق بالبحوث التطبيقية والتكنولوجية، فضلا عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين بجانب إتاحة الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.