تراجع الأسهم الأمريكية والأوروبية وتفاوت أداء نظيرتها الآسيوية في أسبوع

تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني علي التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي المحتمل جراء الرفع المستمر لأسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
فيما تفاوت أداء أسواق الأسهم الآسيوية مع هبوط الأسهم اليابانية أثر تراجع مؤشر نيكاي الياباني وصولا إلي أدني مستوياته في أسبوعين مع هبوط أسهم قيادية من بينها سهم مجموعة "فاست ريتيلنج" و"طوكيو إلكترون".
و وفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام" انخفض مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.1% ليغلق عند 25935.62 نقطة بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.2% بالغا مستوى 1845.04 نقطة.
بينما صعد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.6% ليغلق عند 21859.79 نقطة فيما زاد مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.1% ليقفل عند 3387.64 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنسبة 0.3% ليصل إلى 52907.93 نقطة.
و هبطت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية للأسبوع الثاني علي التوالي إذ انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي خلال الأسبوع بنسبة 2.2% ليغلق عند 3825.33 نقطة فيما هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3% إلى 31097.26 نقطة ونزل مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 4.1% بالغا مستوى 11127.85 نقطة.
و على صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4% ليصل إلى 407.13 نقطة، ونزل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.6% إلى 7168.65 نقطة وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 2.3% إلى 5931.06 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2.3% ليغلق عند 12813 نقطة، وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 2.4% إلى 3448.31 نقطة.
و تترقب أسواق المال حول العالم انطلاق ماراثون نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي المتوقع انعقاده خلال شهر يوليو الجاري وسط توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته في عدة عقود.
ويتوقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي أن يرتفع سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية 2022 وإلى 3.8% في 2023، وهو ما سيؤثر على الشركات والأفراد كونه يسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بالرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان أو أي ديون أخري.