جايتنر يحث الاتحاد الاوروبي على التحرك ويواجه معارضة

روكلاف (بولندا) (رويترز) - حث وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على زيادة حجم صندوق الانقاذ الاوروبي عن طريق الاقتراض للتصدي لازمة الدين بشكل أفضل وللتحدث بصوت واحد لكن لم يحدث اتفاق على الخطوات التي ينبغي أخذها.

وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو ان جايتنر حث وزراء منطقة اليورو خلال اجتماع استمر 30 دقيقة على زيادة حجم الية الاستقرار المالي الاوروبية التي تبلغ 440 مليار يورو لتكون هناك قدرة أكبر على التصدي للمشكلات التي تصيب اليونان والبرتغال وايطاليا ودولا أخرى.

وقال محلل مطلع على الاقتراح انه يتضمن أن تضمن الية الاستقرار المالي الاوروبية نسبة ربما تكون 20 بالمئة من الخسائر المحتملة لديون منطقة اليورو وبذلك فان رأسماله سيرتفع فعليا الى خمسة أمثاله.

لكن الوزراء اعترضوا على أن تملي واشنطن على منطقة اليورو ووزراء ماليتها ما ينبغي عليهم فعله.

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر للصحفيين بعد الاجتماع "انه أبلغنا بطريقة درامية أنه يجب علينا رصد أموال لتفادي سقوط النظام في مصاعب."

وأضافت "وجدت ذلك غريبا فمع أن بيانات العوامل الاساسية لدى الامريكيين أسوأ كثيرا من منطقة اليورو الا أنهم يقولون لنا ما ينبغي أن نفعله."

وقالت فيكتر انه حدث خلاف على وجه الخصوص بشأن اقتراحات بأن ترصد أوروبا مزيدا من الاموال لمواجهة الازمة. فحين شرح وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله أن ذلك لن يكون مقبولا بسهولة لدى دافعي الضرائب وأن الطريقة الوحيدة لتمويله هو فرض ضريبة على التعاملات المالية استبعد جايتنر ذلك تماما.

وبالرغم من ذلك قال مسؤول كبير ان اقتراح جايتنر بشأن زيادة حجم الية الاستقرار المالي الاوروبية بالاقتراض لم يرفض ولم يقبل.

وقال المسؤول "المسألة قيد المناقشة." وأكد أن الاولوية هي لتصديق الدول الاعضاء على الصلاحيات الجديدة لالية الاستقرار المالي التي تم الاتفاق عليها في يوليو تموز لكن معظم برلمانات دول منطقة اليورو لم تقرها حتى الان. وتسمح هذه الصلاحيات للصندوق بأن يقدم قروضا احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط ويشتري سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.

وفي تطور اخر قد تكون له تداعيات على استدامة الديون اليونانية قالت مصادر مالية لرويترز ان أقل من 75 بالمئة من دائني القطاع الخاص وافقوا على المشاركة في خطة لمبادلة سندات تهدف الى حماية أثينا من التخلف عن السداد وهي نسبة أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 90 بالمئة. وهذه الخطة جزء محوري من خطة الانقاذ الثانية لليونان التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو.