دبي للإحصاء: سرعة النمو الاقتصادي للإمارة تعكس التأثير الإيجابي الكبير للسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة

أكد مركز دبي للإحصاء أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي نموا بنسبة 6.3 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، يبرهن على التأثير الإيجابي الكبير للسياسات والإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم القطاعات الاقتصادية، حيث قدمت حكومة دبي حزم دعم متنوعة عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج والتكيف مع أوضاع شهدها الاقتصاد العالمي على مدار العامين الماضيين.
و جاءت نتائج الربع الثالث من عام 2021 متقاربة مع نتائج الدول الكبرى للفترة نفسها بعدما أشارت بيانات منظمة الاقتصاد العالمي للربع الثالث من عام 2021 إلى نمو اقتصادات كل من الهند بنسبة 8.6%، وسنغافورة 7.1 %، والمملكة المتحدة بنسبة 6.8%، ولوكسمبورج 5.3%، والولايات المتحدة 4.9%، والصين 4.9%، وفرنسا 3.3 خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ما يؤكد أن الانفتاح التجاري في إمارة دبي يلعب دورا محوريا في تعزيز الأداء الاقتصادي وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي.
و جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مدفوعا بأداء نشاط التجارة الذي حقق نموا بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 مساهما في اقتصاد الإمارة بنسبة بلغت 25.4% ودافعا مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1.9 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% من مجمل النمو المحقق، وتعتبر تلك نتيجة طبيعية نظرا لما يمثله نشاط التجارة من أهمية استراتيجية تاريخية في اقتصاد دبي وما توليه له الإمارة من اهتمام بالغ، وما يتمتع به النشاط من سياسات داعمة وخدمات نوعية تسهم في تعزيز أدائه الإيجابي والاستمرار في الاستحواذ على النسبة الأكبر من مجمل اقتصاد الإمارة.
و انعكست مرحلة التعافي الاقتصادي على المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث حققت الأنشطة العقارية نموا في القيمة المضافة بلغت 23.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وساهمت بذلك بما نسبته 9.2% من إجمالي الناتج المحلي وبقيمة مضافة بلغت 27.2 مليار درهم، دافعة مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 1.8 نقطة مئوية وبما يعادل 29%من مجمل النمو المحقق، وتحقق هذا النمو نتيجة لنمو المبيعات العقارية بصورة ملحوظة حيث تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك إلى نموها بشكل غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إضافة إلى تراجع الإيجارات ما يقارب 9%.
و ساهمت هذه العوامل في تحقيق نمو القطاع العقاري ودفعه لتعزيز الطلب، ومثلت السياسات الاقتصادية البناءة والمزايا التي منحت للمستثمرين التي تبنتها الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار والمستثمرين للإقامة والعمل في دبي عاملا رئيسا في تحقيق هذا الانتعاش.
حقق نشاط النقل والتخزين نموا بنسبة 3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 محققا قيمة مضافة بلغت 28.6 مليار درهم ومساهمة في مجمل اقتصاد الإمارة بنسبة 9.6%، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع برا وجوا وبحرا وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها.. ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين من حيث قيمة الإنتاج والقيمة المضافة المتولدة منه وقيمة الاستثمارات في هذا النشاط نظرا لما يلعبه من دور محوري في خدمة بقية الأنشطة الاقتصادية حيث يتداخل النشاط ويتكامل مع الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب مثل أنشطة السياحة والتجارة، الأمر الذي جعله متأثرا ومؤثرا بشكل ملحوظ في أداء الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
و يتأثر نشاط النقل الجوي بانعكاسات الاقتصاد العالمي كونه يعمل كحلقة وصل بين اقتصاد الإمارة وبقية دول العالم وكان هذا التأثر واضحا خلال العامين الماضيين، وأيضا من خلال أدائه في مرحلة التعافي كنتيجة للعودة التدريجية لحركة التنقل في العالم إلى ما قبل الجائحة، حيث عادت حركة الطيران والسفر في الدولة بعد رفع القيود العالمية ما عزز نمو أداء قطاع النقل.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن نشاط خدمات الإقامة والطعام حقق نموا لافتا بنسبة بلغت 34% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وأسهم بما نسبته 4.3% في الأداء الاقتصادي دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 1.1 نقطة مئوية، كما أظهر التقرير تحسنا ملحوظا في مؤشرات القطاع الفندقي منذ بداية عام 2021 ما يعكس الجاذبية السياحية التي تتمتع بها دبي وقدرتها على مواجهة تأثير تحديات العامين الماضيين على حركة السياحة والسفر على مستوى العالم، إذ ارتفعت عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 53% مقارنة بعام 2020.
وكشفت بيانات مركز دبي للإحصاء أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 حيث حقق النشاط نموا بنسبة 3.7%، دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.4 نقطة مئوية وبقيمة مضافة بلغت 28.8 مليار درهم، مساهما بذلك في 9.7% من مجمل اقتصاد الإمارة وبنسبة 5.9% من مجمل النمو المتحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموا بنسبة 4.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مساهمة بما نسبته 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو إنتاج قطاع البنوك والذي تأثر إيجابا بتراجع معدل أسعار الفائدة على القروض بنسبة 16% وعلى الودائع بنسبة 33%.
و يعتبر استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المالي معززا ودافعا لبقية القطاعات الاقتصادية، خصوصا وأن القطاع المالي نجح خلال فترة الجائحة ولا يزال في رفد القطاعات المختلفة بالتمويل مما عزز أداء الاقتصاد بشكل عام.