28.8 مليار درهم القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية بدبي

كشفت بيانات مركز دبي للإحصاء أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 حيث حقق النشاط نمواً بنسبة 3.7%، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.4 نقطة مئوية وبقيمة مضافة بلغت 28.8 مليار درهم، مساهماً بذلك في 9.7% من مجمل اقتصاد الإمارة وبنسبة 5.9% من مجمل النمو المتحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وقال المركز في بيان اليوم: حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 4.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مساهمة بما نسبته 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو إنتاج قطاع البنوك والذي تأثر إيجاباً بتراجع معدل أسعار الفائدة على القروض بنسبة 16% وعلى الودائع بنسبة 33%، حيث يعتبر استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المالي معزز ودافع لبقية القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن القطاع المالي نجح خلال فترة الجائحة ولا يزال مستمر في رفد القطاعات المختلفة بالتمويل مما عزز أداء الاقتصاد بشكل عام.
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً بنسبة 3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 محققًا قيمة مضافة بلغت 28.6 مليار درهم ومساهمة في مجمل اقتصاد الإمارة بنسبة 9.6%، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع براً وجواً وبحراً وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها. ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين من حيث قيمة الإنتاج والقيمة المضافة المتولدة منه وقيمة الاستثمارات في هذا النشاط نظراً لما يلعبه من دور محوري في خدمة بقية الأنشطة الاقتصادية، حيث يتداخل النشاط ويتكامل مع الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب مثل أنشطة السياحة والتجارة، الأمر الذي جعله متأثراً ومؤثراً بشكل ملحوظ في أداء الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويتأثر نشاط النقل الجوي بانعكاسات الاقتصاد العالمي كونه يعمل كحلقة وصل بين اقتصاد الإمارة وبقية دول العالم وكان هذا التأثر واضحاً خلال العامين الماضيين، وأيضاً من خلال أدائه في مرحلة التعافي كنتيجة للعودة التدريجية لحركة التنقل في العالم إلى ما قبل الجائحة، حيث عادت حركة الطيران والسفر في الدولة بعد رفع القيود العالمية ما عزز نمو أداء قطاع النقل.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن نشاط خدمات الإقامة والطعام قد حقق نمواً لافتاً بنسبة بلغت 34% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث أسهم هذا النشاط بما نسبته 4.3% في الأداء الاقتصادي دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 1.1 نقطة مئوية، كما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القطاع الفندقي منذ بداية عام 2021 ما يعكس الجاذبية السياحية التي تتمتع بها دبي وقدرتها لمواجهة تأثير تحديات العامين الماضيين على حركة السياحة والسفر على مستوى العالم، إذ ارتفعت عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 53% مقارنة بعام 2020.