24 % مساهمة نشاط التجارة في اقتصاد دبي و28.3% للنقل والتخزين

أكد تقرير إماراتي استمرار نشاط التجارة في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد دبي حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد، وجاء هذا التراجع تزامناً مع الإغلاق التدريجي والذي بدأ في منتصف شهر مارس واستمر حتى يونيو.
وأوضح، أن هذا الإستمرار جاء بالرغم أن نشاط النقل والتخزين في النصف الأول من عام 2020 شهد تراجعاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%، كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقطة مئوية، ويعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة له، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.
ويظهر تقرير مركز دبي للإحصاء الصادر اليوم، أن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2020، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وانخفضت نسبة مساهمة النشاط لتصل إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً مجمل الاقتصاد للتراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحة الخارجية والداخلية والإجراءات الصارمة للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة والتي وصلت أحيانا إلى حد الإغلاق للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية.
وشهدت الأنشطة العقارية تراجعاً بلغت نسبته 3.7%، مساهمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت ما يقارب 15 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية وتراجع الهوامش المحققة من بيع الوحدات العقارية.
وحقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاهاً إيجابياً إذ نما بنسبة 1.4% بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وقد أسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية لترتفع بذلك مساهمته في مجمل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5%.
وأشار عارف المهيري، مدير دبي للإحصاء إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع قوي لمواجهة أية تحديات في المستقبل، حيث تظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي بأن النظام المصرفي الإماراتي بقي نشطاً في مجال التمويل والائتمان خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، مما أسهم في دعم قطاعات الأعمال والأفراد خلال فترة الأزمة حيث تشير البيانات إلى نمو الائتمان المصرفي للمقيمين بشكل عام بنسبة 5.5% في نهاية الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وتشير البيانات إلى نمو التمويل لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 52% وبنسبة 19% للتمويل الشخصي لغايات الأعمال، فيما نما التمويل للصناعات الغذائية بنسبة 10% وللصناعات الكيميائية ومنتجاتها بنسبة 15%، كما نما التمويل لنشاط الزراعة بنسبة 9% ما يؤكد على الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في دعم الأنشطة الحيوية في الاقتصاد الإماراتي.
ونمت الأنشطة الإنتاجية (الزراعة، التعدين، الصناعة) بنسبة محدودة بلغت 1 % خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء هذا النمو نتيجة لبقاء هذه الأنشطة فاعلة لتأمين احتياجات المجتمع واستدامة الحياة للسكان والمنشآت في ظل الإدارة المتوازنة التي تراعي الإجراءات الاحترازية والوقاية وضمان استمرارية عمل المنشآت الحيوية.
وحقق قطاع الحكومة العامة نمواً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مساهماً بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث استمرت الحكومة المحلية في الإنفاق على المشاريع التنموية إذ بلغ معدل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي 6% خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.