نقابات الصيادلة المعلمين والتجاريين والمهندسين تبحث إجراء الانتخابات

بين فرض الحراسة والجمود ل30 سنة

حالة من الحراك السياسى تنتظر النقابات المهنية خلال عام 2022، تتمثل فى إجراء الانتخابات فى عدد منها، حيث من المقرر أن تنطلق انتخابات نقابة المهندسيين فى شهر مارس المقبل وسط منافسة قوية يتصدرها النقيب الحالى هانى ضاحى، وأحمد عثمان نجل رجل الأعمال الراحل عثمان أحمد عثمان.
ومع قرب انطلاق الانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء المجلس ظهرت بعض الاتهامات التى تصدرت المشهد داخل نقابة المهندسين، بدأت بتوجيه الاتهام إلى النقيب الحالى بتأسيس شركة المهندس الوطنى للتنمية المستدامة الخاصة بنقابة المهندسين، وفند هذه الاتهامات حينها المهندس طارق النبراوى الذى قال ل»الفجر» إن الاعتراض كان على تأسيسها سواء للمجلس الأعلى أو هيئة المكتب أو هيئة الاستثمار التى أرسلنا لها تحذيرًا من قيام النقابة بتأسيس شركة استثمار تستحوذ على أصول النقابة.
وأضاف: «من هنا نجحنا فى وقف تلك المهاترات القانونية فى جواز تأسيس شركة لنقابة المهندسين بهدف استثمار أصولها وأموالها، وقال النبرواى أيضًا إن هذه الشركة مؤسسة من ثلاثة مهندسين فقط وأكتتب صندوق النقابة بباقى الأسهم، وغرضها هو إدارة مشروعات على وجه العموم وتقديم استشارات ودراسات جدوى لمن يطلبها.
نقابة المعلمين تنتظر أيضا إجراء انتخاباتها خلال الأسابيع المقبلة، وسط مناوشات وخلافات مستمرة، لم يعلن بسببها جدول زمنى محدد لإجرائها.
الإشكالية التى تواجهها نقابة المعلمين فى عقد انتخابتها هى تعديلات قانون النقابة والذى يتمثل فى توفير موارد كافية لصرف معاشات المعلمين، خاصة أن المجلس الحالى للنقابة يصدر دائمًا أنه استلم نقابة المعلمين وقد قاربت على الإفلاس حيث تم فك الودائع، وأصبحت مستحقات المعلمين تصرف من أصول المبالغ وليس من الأرباح وهو ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2013 أى قبل استلام المجلس الحالى للنقابة بعام كامل.
أما نقابة التجاريين فيترقب أعضاءها اجراء انتخابات مجلس ادارتها التى توقفت منذ نحو 30 عاما، ما دفع عدد من أعضائها للضغط على مجلس النقابة الحالى لعقد جمعية عمومية غير عادية للإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات، وهو ما تم رفضه من جانب المجلس الحالى وعلى أثره حرر عدد من أعضاء النقابة محضرا اتهموا فيه مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الاستجابة لطلبهم خصوصًا أن النقابة يديرها شخص واحد فقط، وهو أمر رفضه أعضاء النقابة خلال الأشهر القليلة الماضية.
فمعظم أعضاء المجلس الأخير بنقابة التجاريين توفوا فيما عدا مجموعة قليلة. ويقوم الأمين العام للنقابة بتعيين أشخاص ليس لهم حق فى تولى شئون مجلس النقابة من أعضاء النقابات الفرعية.
أما نقابة الصيادلة والتى تعانى من فرض الحراسة عليها منذ نحو عامين، ينتظر أعضاؤها حكم القضاء الإدارى فى يناير المقبل، والتى تقدم بها عدد من المرشحين السابقين والحاليين عن مجلس النقابة ضد الحارس القضائى لإلغاء قرار حراسته، وطبقا لقيادات نقابية داخل نقابة الصيادلة، ستتمكن النقابة من إجراء انتخاباتها حال صدور حكم بإلغاء قرار الحراسة عليها.