قانون المسنين

يشجع على إنشاء الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ويفرض عليها 100 ألف جنيه رسومًا

«يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم»، ماسبق كان نص المادة الأولى لمشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، ليكون الركيزة الأساسية التى عليها يقوم القانون.
ومن بين الأهداف التى يسعى القانون إلى تحقيقها كذلك، ضمان توفير المرافق الخاصة بهم وتيسير الإجراءات المصاحبة، وتشجيع المجتمع المدنى على رعاية المسنين، ودفع التوسع فى إنشاء دور الرعاية، فى خط متوازٍ مع التوسع فى برامج الحماية المجتمعية لهم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة، كما يسعى إلى إنشاء صندوق خاص برعاية المسنين، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.
لكن رغم ما سبق هناك العديد من الإشكاليات فى مواد القانون، على رأسها، المادة الخاصة برسوم خدمة توصيل المعاش، حيث أقر القانون رسم توصيل المعاش لمن لا يستطع الحضور لمقر استلام المعاش قدره 100 جنيه، وهو مبلغ كبير جدا لا سيما وأن المعاش ربما لا يتجاوز ال250 جنيهًا، وبالتالى كيف يعقل أن يكون رسوم توصيله 100 جنيه؟».
المادة الثامنة من مشروع القانون نصت على أن « تلتزم الوزارة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقبل رسم لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم».
كما أن المواد الخاصة بتنظيم إنشاء وعمل الجمعيات الأهلية التى ترعى المسن تحتاج إلى ضبط الصياغات لتناقضها مع بعضها، فكيف يكون رسوم تسجيل جمعية أهلية قائمة على التبرعات ولا تهدف للربح لرعاية المسنين، ويكون رسم إنشائها 100 ألف جنيه، فى حين أن المواد 14 و35 تنص على تشجيع إنشاء الجمعيات الخاصة بالمسنين، كما أن الجمعية هى التى تصرف على المسن من مأكل ومشرب وخدمات وخلافه، فلماذا رسوم الإنشاء المبالغ فيها؟! وتنص المادة 12 على أن يصدر الترخيص اللازم لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه بأى من وسائل الدفع غير النقدى وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».
النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية يرى أن مشروع قانون حقوق المسنين خطوة مهمة واستحقاق دستورى من أجل حياة كريمة للمسن والمعوز، لا سيما بعد أن وصل إلى هذه السن التى يحتاج فيها إلى رعاية الدولة المصرية.
وقال ل«الفجر»: «نتفق جميعا أن هذا القانون يهدف إلى ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما منحت الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانوا عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى». وأضاف: «أنه ورغم كل ما سبق إلا أن هناك بعض الملاحظات الأولية على مشروع القانون لا بد من الأخذ بها، ونحن الآن ننتظر النسخة النهائية لمجلس الشيوخ للعرض علينا فى مجلس النواب وإبداء الرأى فى القانون كاملا.