تحرص الدولة المصرية على توفير سبل الراحة لكبار السن عبر توفير الخدمات المطلوبة لهم دون معاناة أو مشقة. اقرأ أيضا: طريقة تحديث بطاقة التموين 2022 لتجنب إيقافها وجاء قانون "رعاية المسنين" بمثابة هدايا جديدة للمسنين لما له أهمية في توفير كافة أوجه الرعاية الكاملة وتيسيرات في المعاملات البنكية، والحق في الرعاية المنزلية. أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، بحضور مكثف من ممثيلي الحكومة، المادة السادسة من مشروع قانون "حقوق المسنين"، والتي تلزم الدولة بتوصيل المعاش للمسنين حيث محل إقامتهم. وجاءت نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي :"تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا