وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن. ويعد مشروع القانون ضمانة حقيقية فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ضمانة لمن لا يتقاضون معاش تأميني
واستهدف مشروع القانون منح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ب 65 عاما..الشيوخ يوافق على المادة المحددة لتعريف المسن بمشروع قانون حماية حقوق المسنين الشيوخ يوافق على حماية ورعاية حقوق المسنين .. ويرفض اقتراحا بالجلسة العامة
جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي أن الحكومة حرصت علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
إعانة شهرية للمسن
و تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، و استهدف مشروع القانون ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
تسهيل صرف المعاشات وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات
و يتيح مشروع القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله. كما أقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره ، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.