صرف المعاشات والإعفاء الجزئي من التذاكر.. قانون حماية المسنين على طاولة الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
أهمية القانون
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قانون حقوق المسنين متواجد في كل دول العالم ويتم تطبيقه في المواصلات العامة والخدمات الحكومية في اي دولة.
مجلس الشيوخ يوافق على مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون حقوق المسنين
وأضافت خضر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك العديد من الجمعيات الاجتماعية التابعة للدولة والتي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن، تهتم هذه الجمعيات بشؤون المسنين ورعايتهم وتوفير لهم حياة كريمة وآمنة على كافة المستويات نفسيا واجتماعيا وجسديا.
حقوق المسنين
وعن الحقوق التي يكفلها القانون للمسنين، أوضحت أستاذ علم الاجتماع أن الجانب المادي يعد أهم العوامل التي يكفلها القانون للأشخاص المسنين، لأنه في حاجة ماسة إليه نظرا إلى أن أغلب المسنين لا يعملون ويحتاجون إلى المال.
تأهيل ثقافي
واختتمت خضر: "المجتمع بحاجة إلي إعادة تأهيل ثقافته بالنسبة للأشخاص المسنين وكيفية التعامل معهم، عن طريق نشر ثقافة الاحترام والتقدير لهم، ونشر القيم الجيدة عن طريق الإعلام والمسلسلات التي تزرع هذه القيم في المجتمع".
مشروع القانون
وقد تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويستهدف مشروع القانون ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
منح المعاش
واستهدف مشروع القانون منح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة ب كبار السن، و افتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.
كما استهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
أبو شقة يوافق مبدئيا على مشروع قانون حقوق المسنين
رئيس "دينية الشيوخ":مشروع قانون "حقوق المسنين" يدعم منظومة القيم الأخلاقية
المشاركة في الحياة العامة
ويحقق مشروع القانون تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
حقوق الرعاية الصحية
ويتيح مشروع القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
وأقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره ، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
وأقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".