56 % نموا في حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وإيطاليا خلال النصف الأول

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتى قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا القائمة على الصداقة التاريخية والرغبة المتبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة، والتي يعكسها حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي عبدالله بن طوق المري، مع معالي جيانكارلو جبورجيتي، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي بحث فيه سبل تطوير التعاون الاقتصادي في جميع القطاعات لا سيما المجالات الواعدة التي تمثل قاطرة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل.
و أشار ابن طوق إلى حرص دولة الإمارات على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتوسيع مظلة التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة ومن أبرزها الاستثمارات المتعلقة بقطاع الفضاء، والأبحاث والطاقة النظيفة، والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والنمو الأخضر والمستدام وقطاع ريادة الاعمال وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية للدولة لتعزيز مكانتها لتصبح الدولة الإقليمية الأولى الساعية لتحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050، ضمن خطوات تتخذها لاستدامة المناخ محليًا وعالميًا.
وقال معاليه: " إن دولة الإمارات عززت جهودها في أتصبح نقطة جاذبة للاستثمارات عالميا وعملت على تطوير تشريعاتها وبيئتها الاقتصادية وأطلقت العديد من المبادرات الرائدة التي تستهدف زيادة جاذبية بيئة أعمالها، وتوسيع شراكتها الاستراتيجية من خلال عقد الاتفاقات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية في إطار مشاريع الخمسين".
من ناحيته، أكد معالي جيانكارلو جبورجيتي تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات، بالتركيز على مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين ودعم الشراكة بين شركات البلدين وتطويرها وتوسيع أطرها.. مشيرًا إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة مميزة لزيادة الروابط بين بيئة الأعمال في البلدين وتمهيد الطريق لقفزة نوعية حقيقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إيطاليا والإمارات.
إلى ذلك، بحث الوزيران خلال الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تخدم جهود البلدين في التأسيس لمرحلة النمو المستدام لما بعد "كوفيد 19"، بالتركيز على القطاعات المستقبلية بما في ذلك أدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتعزيز ودعم تبادل الاستثمارات بين البلدين.
و أكد الجانبان حرصهما على تحفيز وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية والجديدة كافة بما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وحقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا قياسيًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 56%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وما نسبته 37% مقارنة مع النصف الأول 2019 وبلغ 5.2 مليار دولار.. كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا خلال عام 2020 ليصل إلى 11 مليار دولار، بنمو قدره 44.7% مقارنة بعام 2019، والذي بلغ حجمه خلال تلك الفترة 7.6 مليار دولار.
واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري أوروبي للإمارات خلال 2020، متقدمة من المرتبة الثالثة خلال 2019 بعدما استحوذت على أكثر من 30% من التجارة الاماراتية غير النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 2020، كما حلت إيطاليا في المرتبة ال 27 في الصادرات والواردات السلعية الإماراتية غير النفطية خلال 2020.
تأتي دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقًا لإيطاليا في تجارة السلع خلال 2020، حيث تحتل المرتبة ال 19 عالميًا كأهم الشركاء التجاريين لإيطاليا والاولى عربيًا بنسبة مساهمة 20% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية وفي المرتبة الثالثة على المستوى الآسيوي بعد كل من الصين واليابان وبنسبة مساهمة 6% من إجمالي تجارة إيطاليا الخارجية مع الدول الآسيوية، كما تأتي الإمارات في المرتبة ال 7 من حيث الأسواق التي تتعامل معها إيطاليا تجاريًا خارج حدود دول الاتحاد الأوربي.
و بلغت قيمة استثمارات إيطاليا المباشرة في دولة الإمارات بنهاية 2019 نحو مليار دولار، فيما تشير الاحصائيات الصادرة عن إيطاليا إلى أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا تبلغ نحو 170 مليون دولار بنهاية 2019.
وتأتي المؤشرات الإيجابية في حجم التعاون الاقتصادي ثمرة للعلاقات المتميزة بين البلدين، فضلًا عن ارتباطهما بالعديد من اتفاقيات التعاون في قطاعات تنموية مهمة مثل الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.