الصحف المصرية : الاحزاب ترعي العدالة بين جميع فئات المجتمع .. والسلام لايتحقق بتوقيع الاتفاقيات .. و التجربة التركية اقرب للبلدان الاسلامية

تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم "الخميس" عددا من القضايا الداخلية والخارجية من بينها الثورة المصرية وزيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان .
ففي عموده (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام"، توقف مكرم محمد أحمد أمام تعريف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالقانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.. وقال :إنه "حزب علماني لايتدخل في الحريات الشخصية،وتعنى علمانية الحزب أن يكون على مسافة واحدة من كل الأديان،يحمى حق المسلم كما يحمى حق المسيحى واليهودى، وأن شاغل الحزب الأساسي فقط أن يرعى العدالة بين جميع فئات المجتمع وأفراده ودياناته،وأن يحرص على أن تصل ثمار عملية التنمية إلى كل فئات الشعب،لأن ذلك هو الذى يحقق رضا المجتمع واستقراره.
وأضاف:أن أردوغان لم يقل إن الحزب معنى بأسلمة المجتمع أو أنه يناصر الحجاب أو يحاربه، ولم يقل إن حزبه سوف يفتش الشواطيء بحثا عن مايوهات النساء كى تكون أكثر احتشاما، ولم يقل أن حزبه يطلب من السائحين الأجانب أن يراعوا انهم فى بلد مسلم، ولم يقل إن العلمانية كفر إن لم تكن أشد خطرا، كما يقول أقطاب أحزابنا الإسلامية، ولكنه قال "إن العدالة والتنمية هما الشاغلان الأساسيان لحزبه"، ولهذا نجح الحزب في أن يصنع من تركيا دولة قوية الاقتصاد نجحت في محاربة الفقر، وتمكنت من تحسين أحوال كل مواطنيها في غضون فترة لم تتجاوز 12 عاما.
وقال الكاتب السيد يسين في مقاله بصحيفة "الأهرام" إن الواقع فى مصر مثل ذروة الاحتجاج الثوري ضد النظام السلطوي السابق الذى قاده حسني مبارك وأعوانه من السياسيين الذين أفسدوا الحياة السياسية،ورجال الأعمال الذين نهبوا الثروة المصرية، ومثقفي السلطة الذين كانوا يبررون كل القرارات المنحرفة والفاسدة التي
تصدر عنها.
وأضاف أن هذا الاحتجاج الثوري العنيف الذي أدي إلي إسقاط النظام وتنحية الرئيس السابق ثم محاكمته هو ورموز نظامه محاكمة علنية شهدتها الملايين، سبقت احتجاجات سياسية متعددة تمثلت في ظهور حركات سياسية جديدة قررت النزول إلى الشارع لتحريك الجماهير،بدلا من النقاشات العقيمة داخل الغرف المغلقة، وعوضا عن المساومات التي كانت تبرمها أحزاب المعارضة المستأنسة مع النظام السابق، بل ظهرت احتجاجات
اجتماعية عنيفة قام بها العمال والموظفون ونجحت بعضها في إجبار الحكومة علي الرضوخ لطلباتهم.وفي مقاله بصحيفة "الشروق"،قال الكاتب فهمي هويدى إنه بعدما أصبح وجود السفارة
الاسرائيلية مشكلة ،وبدأ البحث عن مكان آخر يحميها من غضب المصريين وكراهيتهم، مرجعا الفضل فى ذلك الإنجاز إلى جموع الشبان الشجعان الذين قتلهم الإسرائيليون.
ولفت إلى أن أغلب الشبان الذين تظاهروا أمام السفارة كانوا دون الثلاثين عاما، الأمر الذى يعنى أنهم ولدوا فى ظل إتفاقية السلام.. مشيرا إلى أن للظاهرة أكثر من دلالة، من ذلك مثلا أنها تعنى أن السلام لايتحقق بتوقيع الإتفاقيات وانهزام الحكومات أو انكسارها.
ونبه إلى أن كراهية الإسرائيليين باتت متأصلة فى أعماق المصريين وجيناتهم
يتوارثونها جيلا بعد جيل، ومحاولة حصار الوجدان المصري وفصله عن العالم العربي، وتنشئة جيل منكفىء على ذاته ومنفصل عن محيطه منيت بالفشل الذريع.
ورحب بفكرة البحث عن مقر آخر للسفارة الإسرائيلية وأنه سيكون سعيدا لو أنهم اختاروا ذلك المقر خارج حدود بلادنا،ورشح لهم إذا كان لابد أن يكون المقر على الأرض المصرية،مقر الرئيس السابق حسنى مبارك فى شرم الشيخ،حتى يصبح زيتهم فى
دقيقهم كما يقال.
وفي مقاله بصحيفة "المصري اليوم" قال الكاتب عمرو الشوبكى إن التجربة التركية هى الأقرب ربما بين بلدان العالم الإسلامى للمقارنة مع مصر، ليس بغرض استنساخها، إنما لفهم جوانب القوة التى يمكن الاستفادة منها فى السياق المصرى.
وأوضح أن تحولات التجربة التركية جاءت فى سياق الاستمرارية، وليس على أرضية القطيعة،فالجمهورية ظلت مدنية أكثر من 85 عاما، مما ساعد طرفى المعادلة السياسية - أى المؤسسة العسكرية والتيارات العلمانية الكمالية من جانب (أى المرتبطة بمصطفى
كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية والنظام العلمانى فى تركيا)، والتنظيمات الإسلامية من جانب آخر - على إحداث توافقات يحكمها الدستور والقانون، وأدت فى النهاية إلى أن يصل الإسلاميون إلى الحكم،وأصبح هناك قبل نهاية الألفية الثانية تيار إسلامى ديمقراطى بقيادة الراحل نجم الدين أربكان،تبعه تيار ذو ثقافة إسلامية محافظ ديمقراطى يتبنى العلمانية بمعنييها الديمقراطى والإنسانى، ويقوده رئيس الوزراء الحالى رجب طيب أردوغان..وأكد أن بناء دولة القانون كان أحد أهم أسباب نجاح
النظام السياسى التركى.