أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام 2021/2020 بداية من 14 نوفمبر الجاري، موضحا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيده. وأشار سالم، في تصريحات، اليوم، إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2020/ 2021 شهد ارتفاعا في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة، حيث بلغ خلال العام المالى الماضي، 107 مليارات جنيه مقابل 87،1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22،8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9،3٪ ليصل إلى 158،7 مليار جنيه مقابل 145،2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30،1٪ لتُسَّجل 249،4 مليار جنيه مقابل 191،6 مليار جنيه. تعزيز الحماية الاجتماعية وأوضح أن هذا الإنفاق يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318،8 مليار جنيه مقابل 288،8 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020 بنسبة نمو 10،4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80،4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3،2٪، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16،5٪ عن العام المالى 2019/ 2020. وأشار "سالم" إلى أن الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد واقساط، لافتا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1،46٪ من الناتج المحلى الإجمالي تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7،4٪ من الناتج المحلى رغم زيادة العجز، حيث بلغ العجز 459.2 مليار جنيه في حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1،6 تريليون جنيه. انخفاض الإيرادات وقال سالم: بالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها إلا أنها بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12،8٪ مقارنة ب 739،6 مليار جنيه عام 2019/ 2020، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271،7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17،8٪ مقابل 230،5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020. وأكد وكيل الخطة والموازنة، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسن في أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة 16،3٪ عن العام المالى 2019/ 2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪. و اختتم سالم حديثه بأن الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة.
