"خطة النواب": ختامي 2021-2020 يعزز الإنفاق على ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة الإيرادات

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام 2021/2020؛ بداية من 14 نوفمبر الجاري، موضحاً أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيدة.
وأشار سالم إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2020/2021، شهد ارتفاعًا في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة؛ حيث بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87,1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 22,8٪،
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9,3٪، ليصل إلى 158,7 مليار جنيه مقابل 145,2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30,1٪، لتُسجل 249,4 مليار جنيه مقابل 191,6 مليار جنيه.
ويسهم هذا الإنفاق في تعزيز الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعي؛ حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318,8 مليار جنيه مقابل 288,8 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 10,4٪، وارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80,4 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 3,2٪، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16,5٪ عن العام المالي 2019/ 2020.
وأشار سالم إلى أن الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد؛ حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1,46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7,4٪ من الناتج المحلي رغم زيادة العجز؛ حيث بلغ العجز 459.2 مليار جنيه في حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه.
ونوه سالم بارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي بميزانية 2020/ 2021، مما أدى إلى زيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10٪ لتُسجل 1,6 تريليون جنيه.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إنه رغم انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها؛ فإنها بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12,8٪ مقارنة ب 739,6 مليار جنيه عام 2019/2020.
وأوضح سالم أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271,7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17,8٪ مقابل 230,5 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020.
وأكد وكيل "الخطة والموازنة" أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسنًا في أدائها المالي؛ حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة 16,3٪ عن العام المالي 2019/ 2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪.
واختتم سالم حديثه بأن الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي، ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد في الموازنة العامة للدولة .