اكد كل من حزب الأمة وشباب السور الخامس وحركة " كافي " الكويتية مشاركتهم في الاعتصام الذي دعا إليه شباب 16 سبتمبر غدا الجمعة في ساحة الصفاة ، وكذلك الاعتصام الذي دعا إليه تجمع " نهج " بساحة الإرادة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بالإصلاح السياسي من خلال حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة واختيار حكومة منتخبة. وأعلنت الحركة عن مشروع سياسي يضمن وجود إدارة نزيهة وأمنية للبلاد ويتضمن عدة خطوات منها تعديل قانون الانتخاب وجعل الكويت دائرة واحدة، وتنظيم الفوضى السياسية بقانون ينظم عمل الجماعات السياسية، وحل مجلس الأمة والحكومة ووضع خطة حقيقية للتنمية نابعة من الشعب وملبية لتطلعاته. من ناحية أخرى أكدت مصادر شبابية أن منظمي تجمع ساحة الصفاة المقرر غدا الجمعة طالبوا النواب بعدم التواجد في الاعتصام موضحين أن هذا التجمع هو تجمع شعبي والمواطنون يريدون أن يعبروا من خلاله عن آرائهم بعيدا عن الضغوطات السياسية ، موضحين أن القوى السياسية والحركات الشبابية لا ترغب في حضور النواب ، ويريدون إيصال رسالة بان هذا التجمع هو لبيان آراء المواطنين وليس النواب في الحكومة ونهجها ومن هذا المنطلق وضعوا فيتو شبابي على حضور النواب . وتحت عنوان " صفا واحدا من أجل الكويت " ، جدد شباب "16 سبتمبر" مطالبهم الداعية الى إمارة دستورية وحكومة منتخبة، داعين الكويتين النزول للشارع بكل حضارية وسلميه باختلاف مشاربه وتوجهاتهم ، مرحبين وداعمين كل الجهود التي أعلنت من قبل القوى السياسية والكتل النيابية في محاربة الفساد والتصدي له ، والى نبذ أي اختلافات في سبيل المصلحة العامة للكويت. وأكد الشباب فى بيان لهم أنه مع اقتراب يوم الجمعة " جمعة الشعب " وضعنا بين يدي الشعب عامته ومفكريه وكتابه وحركاته السياسية وكتله البرلمانية تصورنا للمخرج من هذا الفساد المستشري عبر مطالبات مستحقه عنوانها " الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة " مع ما يستلزم ذلك من تعديلات دستورية باتت حاجة ملحة ومن سن قوانين تضمن انتخابات ديموقراطية نزيهة وعادلة. وأشار الشباب الى أن النزول للشارع بكل حضارية وسلمية حق لجميع الكويتيين باختلاف مشاربه وتوجهاتهم ورؤاهم، ونحن جزء من هذا التنوع الرائع لمجتمعنا ، ونرحب وندعم كل الجهود التي أعلنت من قبل القوى السياسية والكتل النيابية في محاربة الفساد والتصدي له ومن ذلك ما أعلنت عنه تلك الفعاليات من تجمع يوم الأربعاء المقبل وما يتبعه من أنشطة أخرى تصب جميعا في مصلحة الكويت وشعبها، فما تبذله القوى السياسية لمحاربة الفساد يعتبر مطلبا مهما وجزءاً رئيسيا من مطالب الشباب ومشروعهم الشامل للإصلاح الوطني ، فالكويت وطن الجميع، من أجلها نتوحد وعليها نتفق.ونقلت صحيفة " الرآي" عن مصادر شبابية أن القوى الشبابية اجتمعت مساء أول من أمس ووضعت اللمسات الميدانية النهائية على اعتصام يوم الجمعة وشكّلت لجانها الاعلامية والميدانية ، وأن القوى الشبابية طرحت مشروع الإمارة الدستورية من أجل التداول ومعرفة مدى قبولها لدى الشارع الكويتي ، بالإضافة الى التسويق للفكرة من خلال الوسائل القانونية والدستورية عبر الوسائل الاعلامية والميدانية السلمية . ولفت المصدر الى أنه سيتم التعامل مع الفكرة وفقا للقنوات الدستورية التي تستوجب موافقة أمير الكويت ومجلس الامة ، وهذا لن يكون الا بعد توفير بيئة ديموقراطية حقيقية تعبر بصدق عن خيار الأمة وفقا للمقترحات المقدمة من قبل قوى 16 سبتمبر في بيانها الاول. وأوضح المصدر ان المشروع يحفظ للأسرة الحاكمة رصيدها الشعبي ، ويعتبر حلا لكل الأزمات المتراكمة . وعلى موقع تويتر دار جدل حول المطالبة بتحويل الكويت إلى إمارة دستورية والتي ستبدأ ميدانيا في تظاهرات 16 سبتمبر ستكون الحل الشافي لكل المعضلات التي تواجهها الدولة في الكويت ؟ ، أم أن هذه المطالبة ستكون بمثابة قفزة في الهواء قد تؤثر سلبا على التطور الديمقراطي الطبيعي في الكويت؟ ، وتبين أن الرافضين لهذه المطالبة يساوي تقريبا عدد من يدعون إلى الإمارة الدستورية - هذا في أوساط مستخدمي الشبكات الإجتماعية والذين تتشكل أغلبيتهم من شريحة الشباب المثقف أو المطلع - وبين الرافضين لهذه المطالبة والذين لا يقبلون التغيير بسهولة وأوضح الجدل أن هناك فهما مختلفا لمعنى مصطلح الإمارة الدستورية ، فهناك من يرى أن ذلك يعني أن الأسرة الحاكمة يجب أن تملك ولا تحكم كما هو الحال في المملكة المتحدة (بريطانيا) وهو فهم غير دقيق فالمطالبين في الإمارة الدستورية ومن ضمنهم شباب 16 سبتمبر بينوا وفقا لمطالبهم أن المعنى يدور حول تعيين رئيس الوزراء والحكومة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ولم يتطرق البيان أو المطالبات إلى المس بصلاحيات الأمير وهي صلاحيات تشريعية وتنفيذية محورية . وهناك من يرى أن الكويت الآن تعتبر إمارة دستورية ، فالأمير لم يحكم إلا بمبايعة وتصويت في مجلس الأمة ، وكذلك الوضع فيما يتعلق بولي العهد ، كما أن مجلس الأمة له دور محوري ومهم في الحياة السياسية ، بدليل أن الدستور الكويتي بصيغته الحالية يسمح بإختيار رئيس وزراء من غير الأسرة الحاكمة ، فوفقا للمادة 56 من الدستور لا يشترط الأمر أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة وترك التقدير للأمير ، ورئيس الوزراء الذي يختار من أفراد الأسرة الحاكمة يتم إختياره وفقا لكونه مواطن كويتي وليس لأنه ينتمي للأسرة الحاكمة أو للفرع الحاكم فيها .وعلى الصعيد الامنى ضاعفت وزارة الداخلية جهودها لمنع أي تجاوزات ومسيرات تصاحب هذه التجمعات والتصدي لها منذ البداية ، حتى لا يتكرر سيناريو إغلاق الشوارع وإثارة الفوضى كما حدث في تجمعات سابقة . وكشفت مصادر أمنية أن اجتماعا عقد بين القيادات فى وزارة الداخلية الكويتية أسفر عن إجراءات جديدة مشددة لمنع التجمع في ساحة الصفاة ، واعتبارها خطاً أحمر ، مع السماح للمتجمعين بالتواجد داخل ساحة المجلس البلدي ، للاعتصام أو القاء الكلمات ، وأن التعليمات الأمنية واضحة وصريحة بمنع اي مسيرات تخرج من ساحة المجلس البلدي باتجاه مجلس الأمة او قصر السيف ، لما تسببه المسيرات من عرقلة لحركة السير وإثارة للفوضي واغلاق للشوارع ، وأن رجال الأمن سيعملون على منع المسيرات بالتفاوض والحكمة ، وفي حال عدم الاستجابة لهم مع إصرار المتظاهرين على الخروج في مسيرات ، فسوف يشكل رجال الأمن أمام المتظاهرين مجموعات كبيرة لمنعهم من التقدم . وأشارت المصادر الى استدعاء الاجهزة الامنية لبعض المدونين على شبكة تويترأوالفيس بوك للتحقيق معهم .
