إحالة ملف التمويل الأجنبي للتحقيق ..

مجلس الوزراء الذي ملأ الدينا ضجيجا حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ، ودفع إثنان من وزراءه الي تصعيد الهجوم علي كل الشرفاء والوطنين في هذا البلد ..

قال فايزة أبو النجا إنها لا تقبل التمويل الأمريكي لمنظات المجتمع المدني . وقال المستشار محد عبد العزيز الجندي « الحقونا دول عربية تمول المنظمات الإسلامية ودفعت لواحدة منها 181 مليون دولار » ..

ماذا حدث بعد كل هذا الضجيج ..
قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته تحويل 30 جمعية الي النيابة العامة للتحقيق .
وعلينا أن ننتظر عاما كاملا حتي تصدر النيابة تقريرها ..
وهكذا طلع الموضوع فشينك ..
دعونا نقرأ بيان مجلس الوزراء الذي ألقاه الدكتور محمد حجازي ..


وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن تلقى بعض الجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة تمويلًا أجنبيًا، إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، صرح بذلك السفير محمد حجازى، وأضاف أن المجلس استعرض المبادئ العريضة لتقرير اللجنة، بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، حيث تضمن تلقى أكثر من 30 جمعية غير مسجلة، وتعمل بشكل غير شرعى أملاً من جهات أجنبية، وذلك بالمخالفة للقانون المصرى، وهؤلاء سيتم إحالة ملفاتهم لجهات التحقيق المعنية.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث تضمن تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون.
ويهدف التعديل تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة لارتكاب هذه الجرائم.