مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاقتصاد بتركيا ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية

وقع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية و ظافر كاغليان وزير الإقتصاد التركى مذكرة تعاون لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس المصالح المشتركة، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التجارية والأنشطة الاقتصادية لتعزيز وتنويع التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين و تحديد مجالات التعاون المشتركة ، ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ولدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم المختلفة بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية الكفيلة بنقل المزيد من الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وزيادة حركة التجارة
وقد إتفق الطرفان على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال في البلدين والعمل على حل المشكلات التي قد تنشأ بينهم و تشجيع المستثمرين والهيئات على المشاركة فى المؤتمرات والمعارض أو الأنشطة الترويجية الأخرى بالإضافة إلى العمل تبادل البعثات التجارية وممثلين قطاع الأعمال الى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض الوطنية والندوات والبرامج التدريبية أو أية أنشطة ترويجية تقام على أرض الدولة على ان تتوافق تلك الأنشطة مع خطة الدولة الترويجية.
ونظرا لأهمية البنية التحتية اللوجستية في تحسين التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تحديد فرص جديدة للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين والقطاعات المختلفة والشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات البشرية وافق الجانب التركي على تقديم مساعدات فنية وتقنية لأعضاء جهاز التمثيل التجاري المصري في شكل دورات تدريبية متخصصة حول المسائل المتعلقة بالتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما تم الاتفاق على توفير التدريب للعاملين بقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في مجالات السياسات التجارية ، ومهارات التفاوض وحل المشكلات التجارية , على ان تعقد هذه الأنشطة في تركيا بصفة سنوية وتشمل زيارات دراسية إلى المؤسسات الرسمية والتجارية .
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يتم تمديد صلاحيتها تلقائيا سنويا ما لم يتم تقديم إشعار كتابى من جانب أي من الطرفين لإنهائها وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر قبل إنتهاء صلاحيتها .