"طاقة النواب".. تناقش دعم المحروقات لذوي الهمم ( صور )

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، بشأن المطالبة بتخفيض أسعار البنزين لذوي الهمم.
وقال "منصور" في طلبه، أن ذوى الهمم يعانون من عدم وجود خدمات حقيقة تقدم لهم، طبقًا لما أقره الدستور، وقانون 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، ومن ضمن معاناتهم، تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تم إصدار بطاقات متكاملة حتى الآن لحوالى 6 % فقط من ذوى الإعاقة فى خلال سنتين.
وقال النائب، إننا نحتاج إلى 76 سنة لإصدار بطاقات خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، مطالبًا بخصم خاص لذوى الإعاقة على أسعار المحروقات.
من جانبه، قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية، إن طلب النائب إيهاب منصور، له التقدير والاحترام، ولكن لايمكن أن يصدر سعرين للمحروقات، نظرًا لحدوث كثير من التجاوزات، وأيضًا يوجد كثير من الجهات طالبت بوجود خصم لأفرادهم على المحروقات، وأن الدولة مؤخرا رفعت سعر البنزين 3 % رغم أنه من المفترض أن يزيد12%، ولم يتم رفع سعر السولار.
وأكد أن فتح الاستثناءات، يسبب العديد من المشاكل، مؤكدا أن طلب النائب ممكن أن يتحقق من خلال دعم مباشر وليس بوضع سعر خاص لذوى الإعاقة.
وفي السياق نفسه، علق النائب إيهاب منصور، قائلًا: إن وسائل النقل بها سعرين، ورد المسؤول أن الأمر مختلف بين دعم المواد البترولية ووسائل النقل، مطالبًا أن يتم إصدار بطاقة بنزين ويتم وضع التخفيض عليها، لذوى الإعاقة.
ورد نائب رئيس التجارة الداخلية، أنه من الممكن دراسة الأمر من خلال توجيه من رئاسة الوزراء، حيث أن سعر المحروقات صعب جدا التحكم فيه ولذلك الدولة ثبتت سعر المحروقات.
وفي سياق متصل، قالت رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، إن مشكلة ذوى الإعاقة ليس فقط فى دعم المحروقات ولكن فى كل الخدمات المقدمة لهم، وأن الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخروج قانون ذوى الإعاقة، وأن كل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية مجهزة لذوى الإعاقة، ولكن من الصعب أن يتم تعميم هذا فى كل المدن وفى أنحاء الجمهورية بشكل سريع لإن الأمر يحتاج وقت أطول.
وأضافت "رمضان" أن من واقع خبرتها فى دراسة قانون الإعاقة لمدة سنيتن، أثناء وجودها بلجنة التضامن بالفصل التشريعى الأول، أن يكون الدعم لذوى الإعاقة نقدى وليس عينى، وأن يتم دراسة زيادة دعم ذوى الإعاقة المرتبطين بمبادرة تكافل وكرامة.